"الشركات التي لا تلتزم بالقانون يخصم 12 بالمائة من رقم أعمالها"!!

رئيس مجلس المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، زيتوني

أكد عمارة زيتوني، رئيس مجلس المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، أن دور المنافسة النزيهة في الاقتصاد حر، حيث لها علاقة وطيدة مع التنمية لإنشاء مناصب شغل ومحاربة الفقر وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أن المادة الأولى من القانون 03 -03 تنص على حماية المستهلك وفي نفس الوقت تحمي النجاعة الاقتصادية للشركات. كما يسهر مجلس المنافسة على توازن السوق.وأوضح عمارة زيتوني، أمس، في تصريحات إذاعية، أن العقوبة المسلطة على الشركات في حال خرق قانون المنافسة وعدم الالتزام تتمثل في غرامات مالية تصل إلى 12 بالمائة من رقم أعمالها، مضيفا أن هناك عقوبة أخرى تتمثل في تخلي الشركة عن بعض النشاطات. كما بين المتحدث ذاته أن الاحتكار هو الوضعية المهيمنة على السوق وليس ممنوعا في القانون الجزائري والدولي، في حين أن الممنوع عالميا، حسب المصدر ذاته، هو التجاوز والتعسف في الاحتكار. وكشف زيتوني عن شكاوى بعض القطاعات كتوزيع المياه المعدنية والزيوت والسكر وكذا عن خدمة الأنترنت.
وأضاف ذات المتحدث أنه بعد إعادة تنشيط المجلس الذي هو هيئة شبه قضائية، الذي تم تنصيبه في أواخر جانفي 2013 والذي ورث من المجلس القديم 22 ملفا، يعمل اليوم على متابعة نفس الإجراءات المتعامل بها أمام القضاء. كما أوضح أن المجلس يعد هيئة في الهرم المؤسساتي الجزائري وهو وليد اقتصاد السوق التي تتطلب آليات لضبطها من بينها مجلس المنافسة وسلطات الضبط.