غرامات للشركات غير الملتزمة بقانون المنافسة

زيتوني يؤكد أنها ستصل إلى 12 بالمئة من رقم الأعمال

أكد عمارة زيتوني، رئيس مجلس المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، أمس، أن دور المنافسة النزيهة في الاقتصاد حر، حيث لها علاقة وطيدة مع التنمية لإنشاء مناصب شغل ومحاربة الفقر وتشجيع الابتكار، مشيرا إلى أن المادة الأولى من القانون 03 -03 تنص على حماية المستهلك وفي نفس الوقت تحمي النجاعة الاقتصادية للشركات، كما يسهر مجلس المنافسة على توازن السوق. وأوضح عمارة زيتوني أن العقوبة المسلطة على الشركات في حال خرق قانون المنافسة وعدم الالتزام تتمثل في غرامات مالية تصل إلى 12 بالمئة من رقم أعمالها، مضيفا أن هناك عقوبة أخرى تتمثل في تخلي الشركة عن بعض النشاطات. كما بين المتحدث ذاته أن الاحتكار هو الوضعية المهيمنة على السوق وليس ممنوعا في القانون الجزائري والدولي. والممنوع عالميا هو التجاوز والتعسف في الاحتكار حسب زيتوني، وكشف عن شكاوى بعض القطاعات كمثال توزيع المياه المعدنية والزيوت والسكر وكذا عن خدمة الأنترنت. وأضاف ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه بعد إعادة تنشيط المجلس الذي هو هيئة شبه قضائية، الذي تم تنصيبه في أواخر جانفي 2013 والذي ورث من المجلس القديم 22 ملفا، يعمل اليوم على متابعة نفس الإجراءات المتعامل بها أمام القضاء. كما أوضح أن المجلس يعد هيئة في الهرم المؤسساتي الجزائري وهو وليد اقتصاد السوق التي تتطلب آليات لضبطها من بينها مجلس المنافسة وسلطات الضبط.