ممثلو 17 عائلة بحي الزرقاء بحيدرة في إضراب مفتوح عن الطعام

مطالبين بتطبيق الأحكام النهائية منذ 18 عاما لاسترجاع سكناتهم

دخل ممثلو 17 عائلة حرمت من سكناتها بحي الزرقاء ببلدية حيدرة، في العاصمة، في إضراب مفتوح عن الطعام مقابل مجلس قضاء الجزائر بالعناصر، من أجل الضغط على السلطات القضائية التي اتهموها بتعطيل تطبيق الأحكام النهاية منذ 18 سنة، والتي جاءت في صالحهم لاسترداد سكناتهم المسلوبة من أطراف تمثل اطارات سامية بالحكومة ونافذة السلطة.
حمل المضربون عن الطعام وهم ممثلو 17 عائلة راحت ضحية لتلاعب أطراف نافذة بالسلطة سلبتها سكناتها الكائنة بحي الزرقاء بحيدرة، لافتات وشعارات من موقعهم مقابل مجلس قضاء الجزائر بالعناصر كتب على بعضها ”طبقوا المادة 145 من الدستور”، والتي تقضي بإلزام كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء، ولافتة أخرى كتب عليها ”السلطات القضائية ملزمة بتطبيق أحكام المادة 138 من قانون العقوبات”، والتي جاء فيها ”كل موظف عمومي استعمل وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أوامتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه، يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5 آلاف دج إلى 50 ألف دج”، متهما هؤلاء بعض الاطارات بالدولة في تورطها بقضيتها وعرقلة سير الأحكام الصادرة لصالحهم، والتي منها الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية محمد بوشامة المتهم في فضيحة الطريق السيار شرق - غرب، وكذا زوجته القاضية، اللذين عتما على عملية تطبيق الأحكام النهائية لقضية هؤلاء -حسب ذات المتحدث - متهمين كذلك وكيل الجمهورية ببئرمرادرايس، والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر ووزارة العدل، بعرقلة الأمور والاكتفاء بمنحهم الوعود الكاذبة دون تطبيقها لحد كتابة هذه الأسطر.
وتعود خلفية هذه القضية إلى اقتحام أشخاص مجهولين لمساكن العائلات ال17 التي استفادت من سكناتها عن طريق الوكالة العقارية وبموجب عقود ملكية لهذه السكنات، وبالرغم من مرور 18 عاما على صدور الأحكام النهائية لصالح الضحايا لم تطبق لحد اليوم، ما دفعهم للدخول في اضراب مفتوح عن الطعام إلى حين استجابة السلطات القضائية لمطلبهم وتمكينهم من سكناتهم.