اقتراع سري لموظفي وزارة الخارجية لشل كل مصالح لعمامرة

نقابة المستخدمين تحدد تاريخ 5 أكتوبر لإجراء الانتخابات

من المنتظر أن تفصل النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية في موعد الاحتجاجات وطريقتها الأسبوع القادم معلنة عن تحديد يوم الاثنين 5 أكتوبر يوم اقتراع سري للانتخاب على الإضراب الذي من شأنه شل كل مصالح وزارة الخارجية والتي لم تتدخل من أجل حل كل الانشغالات المرفوعة وإيجاد الحلول المناسبة لها لتهدئة الوضع.
وقال المكلف بالاتصال بوعافية فواز في بيان له استلمت ”الفجر نسخة منه” أنه انعقدت يوم الاثنين 2015/9/28 على الساعة 11:00 صباحا أشغال جمعية عامة للنقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية بقاعة الاستقلال بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تقدم الأمين العام للنقابة لكحل علي بافتتاح الجمعية العامة حيث أوضح فيها كل الانشغالات المطروحة القديمة الجديدة.
وأضاف المتحدث أنه بعد اطلاعهم على رد الإدارة، أبدى الحاضرون استياءهم من طريقة الرد غير المقنع على أرضية المطالب، مضيفا ”أنه أجمع الحاضرون في الجمعية العامة على أن الإضراب هو الحل الوحيد المتاح أمام موظفي الشؤون الخارجية أمام تجاهل الوصاية لمطالبنا المشروعة. بناءا على ذلك ووفقا للقانون الأساسي للنقابة في مادته 13 قررت الجمعية العامة أن يكون يوم الاثنين 2015/10/5 يوم اقتراع سري للانتخاب على الإضراب وفقا للقوانين المعمول بها”. وحملت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية الإدارة كامل المسؤولية أمام الوضع القائم الناتج عن عدم أخذها لمطالب العمال بالجدية اللازمة، وفق المتحدث الذي أشار أن أرضية المطالب والانشغلات المطروحة أمام الإدارة الحالية بقيت دون استجابة وهذا منذ أكثر من أربعة أشهر، والتي منها الزيادة في الراتب الشهري لهذه الفئة، الذي يعتبر زهيد مقارنة بما هو موجود في القطاعات الأخرى، وهي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تلبي احتياجات العمال خاصة الذين لديهم مسؤولية عائلية، مع المطالبة بحقهم في المنح والامتيازات، التي يتمتع بها الموظفون في الوزارات السيادية وهي حق مشروع للعمال في الوزارة الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق سلم الترقيات، مع الاستفادة من التربص خارج الوطن ككل الموظفين في مبنى الوزارة وإدماج كل العمال المتعاقدين وكذا تسوية الأوضاع الاجتماعية والتعاضدية. وتطالب النقابة بتحسين أجور عمال الأسلاك المشتركة بالوزارة حيث يتخبطون منذ سنوات في مشاكل عديدة من أبرزها، الراتب الشهري الزهيد الذي يتعدى 2900 دينار بالنسبة للموظف ذو خبرة تفوق 20 سنة تقريبا، فيما تنحصر الرواتب الأخرى بين 1500 و2000 دينار، وهذا رغم الزيادة التي تسببتها إلغاء المادة 87 مكرر، حيث كانت جد هزيلة، لا تلبي احتياجات العمال خاصة الذين لديهم مسؤولية عائلية.