مستخدمو مصالح الشؤون الخارجية يهددون بالإضراب

هددت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية بالدخول في إضراب الأيام القليلة المقبلة وشل مصالح وزارة الخارجية في حالة عدم تدخل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدراسة الانشغالات المرفوعة وإيجاد الحلول المناسبة لتهدئة الوضع.
وقال الامين العام للنقابة علي لكحل، في بيان، ان المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية عقد بتاريخ 31 أوت بمكتب النقابة الكائن بمقر وزارة الشؤون الخارجية جلسة عمل لمناقشة حالة الغليان التي يعرفها المستخدمين في وزارة الشؤون الخارجية، بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة سنوات".
وسجل المكتب التنفيذي "أن أرضية المطالب والانشغالات المطروحة أمام الإدارة الحالية بقيت دون استجابة منذ أكثر من أربعة أشهر"، قبل ان يناشد المكتب التنفيذي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للتدخل ودراسة الانشغالات، مؤكدا انه وفي حال بقاء الأوضاع على حالها، سيجر المستخدمين إلى إضراب".
وأكد التنظيم ان النقابة قررت العودة إلى احتجاجات مثل التي نظمتها في افريل المنصرم، تنديدا بمماطلة الإدارة وعدم تسليمهم مكتب لمزاولة نشاطهم النقابي.
وتتلخص مطالب النقابة في الزيادة في الراتب الشهري لهذه الفئة، مع المطالبة بحقهم في المنح والامتيازات، التي يتمتع بها الموظفون في الوزارات السيادية، إضافة إلى تطبيق سلم الترقيات، مع الاستفادة من التربص خارج الوطن ككل الموظفين في مبنى الوزارة وإدماج كل العمال المتعاقدين وتسوية الأوضاع الاجتماعية والتعاضدية، إلى جانب تحسين أجور عمال الأسلاك المشتركة بالوزارة حيث يتخبطون منذ سنوات في مشاكل عديدة من أبرزها، الراتب الشهري الزهيد الذي يتعدى 2900 دينار بالنسبة للموظف ذو خبرة تفوق 20 سنة تقريبا، وتنحصر الرواتب الأخرى بين 1500 و2000
دينار، رغم الزيادة التي تسببتها إلغاء المادة 87 مكرر.