تهديدات بشل مصالح وزارة الخارجية قريبا

المستخدمون يهددون بإضراب إذا تجاهل لعمامرة مطالبهم

لوحت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية الدخول في إضراب قريبا وشل كل مصالح وزارة الخارجية في حالة عدم تدخل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التدخل ودراسة كل الانشغالات المرفوعة وإيجاد الحلول المناسبة لها لتهدئة الوضع، كون حسبها أن كل المطالب شرعية وهذا باعتراف من الإدارة وتحمّل النقابة لهذه الأخيرة مسؤولية تماطلها في الاستجابة للمطالب.
نقل الأمين العام للنقابة لكحل علي في بيان له أنه ”عقد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية بتاريخ 2015/8/31 بمكتب النقابة الكائن بمقر وزارة الشؤون الخارجية جلسة عمل لمناقشة حالة الغليان التي يعرفها المستخدمين على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، بعد الانتظار الذي دام أكثر من ثلاثة سنوات”. وسجل المكتب التنفيذي وفق المتحدث ”بأن أرضية المطالب والانشغالات المطروحة أمام الإدارة الحالية بقيت دون استجابة وهذا منذ أكثر من أربعة أشهر، وهذا قبل أن يناشد المكتب التنفيذي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للتدخل ودراسة كل الانشغالات، مؤكدا أنه وفي حال بقاء الأوضاع على حالها، سيجر المستخدمين إلى إضراب”. هذا وتريد النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية إلى جو الاحتجاجات التي كانت قد نظمتها في أفريل المنصرم تنديدا بمماطلة الإدارة بمبنى الوزارة بعدم تسليمهم مكتب لمزاولة نشاطهم النقابي، ليتم في الأخير التوصل إلى أرضية وفاق بين الأمين العام للوزارة والنقابة بتخصيص مكتب لمزاولة نشاطهم وفتح باب الحوار. ومن بين أهم المطالب التي تعمل النقابة على تحقيقها، الزيادة في الراتب الشهري لهذه الفئة، الذي يعتبر زهيد مقارنة بما هو موجود في القطاعات الأخرى، وهي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تلبي احتياجات العمال خاصة الذين لديهم مسؤولية عائلية، مع المطالبة بحقهم في المنح والامتيازات، التي يتمتع بها الموظفون في الوزارات السيادية وهي حق مشروع للعمال في الوزارة الخارجية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق سلم الترقيات، مع الاستفادة من التربص خارج الوطن ككل الموظفين في مبنى الوزارة وإدماج كل العمال المتعاقدين وكذا تسوية الأوضاع الاجتماعية والتعاضدية. ومن بين المطالب التي تدعو إليها النقابة هو تحسين أجور عمال الأسلاك المشتركة بالوزارة حيث يتخبطون منذ سنوات في مشاكل عديدة من أبرزها، الراتب الشهري الزهيد الذي لا يتعدى 2900 دينار بالنسبة للموظف ذو خبرة تفوق 20 سنة تقريبا، فيما تنحصر الرواتب الأخرى بين 1500 و2000 دينار، وهذا رغم الزيادة التي سببها إلغاء المادة 87 مكرر، حيث كانت جد هزيلة، لا تلبي احتياجات العمال خاصة الذين لديهم مسؤولية عائلية.