النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية تدرس المطالب الاجتماعية مع الوزير

لوحت بالإضرابات كسلاح لتحقيق المساواة
كشفت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الثلاثاء، مع مسؤولي الوزارة حول حالة المفاوضات المتعلقة بمطالبها الاجتماعية والمهنية. وأوضحت النقابة في بيان تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه وزع خلال ندوة صحفية نظمت بالمناسبة، أن اجتماع العمل هذا ضم المكتب التنفيذي للنقابة ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وإطارات بالوزارة يمثلون مختلف المديريات.
وخلال هذا الاجتماع، قام وزير الشؤون الخارجية بعرض موقف ادارته حول النقاط المشكلة لأرضية المطالب، وعليه وبخصوص حالات المتعاقدين ال 132 لمدة غير محددة لما قبل سنة 2007 اقترحت الادارة "تسوية هذه الحالات"، موضحة أنه "تم توجيه مراسلة للوظيف العمومي بهدف الحصول على المناصب التي تسمح بتحقيق هذه التسوية"و حسب النقابة.
وفندت الوزارة ما مفاده بأن موظفين يتقاضون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وطالبت الوزارة النقابة اطلاعها بالحالات المعنية.
وتطالب النقابة ب "الشفافية في الترقية على مستوى المركزية"، وتحديد عهدة رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بسنة واحدة"، معتبرة أن أغلبية ردود الوزارة الوصية تبقى "غير كافية".
ولوحت النقابة بالشروع في اضرابات"كآخر مسعى لتلبية مطالبهم المشروعة"، مستندة الى قرارات الجمعيات العامة الرابعة التي انعقدت منذ حوالي سنتين على اتخاذ قرار "اللجوء الى شن اضراب"