أخبار تيارت

مهلة شهر للقضاء على السوق الفوضوي بحي 220 سكن بفرندة
أوضح ممثل جمعية حماية المستهلك ببلدية فرندة ولاية تيارت، أنه راسل جميع المسؤولين بخصوص الأسواق الفوضوية بهذه البلدية وما تشكله من خطر صحي ومعنوي على المواطنين، أين يتم عرض مختلف أنواع الخضر والفواكه بصورة فوضوية عبر الأرصفة، عرضة للغبار ودخان السيارات وأشعة الشمس، وهو ما يجعل الكثير من تلك الخضروات والفواكه تشكل خطرا صحيا على صحة المستهلك. كما تسبب ضررا معنويا للسكان بسبب الفوضى وشلل لحركة المرور والروائح الكريهة التي تنبعث من تلك الأسواق الكائنة على قارعة الطريق وما تخلفه من أوساخ أوجدت مناخا وبيئة لتكاثر الحشرات والجرذان، أين طالبت بضرورة ترحيل تجار سوق حي 220 سكن للسوق المغطاة التي أنجزت منذ أزيد من سنة.
للإشارة فإن الوالي عبد السلام بن تواتي أعطى مسؤولي بلدية فرندة مهلة شهر لأجل إعداد قائمة بالتجار الفوضويين بحي 220 سكن وترحيلهم للسوق المغطاة، وجاء هذا خلال زيارته الأخيرة لبلدية فرندة.
للتذكير فإن مصالح البلدية بإعداد قائمة إسمية للمستفيدين من محلات السوق المغطاة في السابق، كانت محل احتجاج واسع لتجار سوق 220 سكن على القائمة، كونها احتوت سبعة تجار فقط والبقية لم يزاولوا أي نشاط بذات السوق وتنقل ممثلون عنهم للوالي السابق، أين استقبلهم وطرحوا المشكل عليه. وبعد تحقق الوالي السابق من صحة شكوى هؤلاء قام بإلغاء القائمة، كونها احتوت أسماء من غير التجار الناشطين بسوق 220 سكن.

سكان قرية الزقاوات بتخمارت يطالبون بالكهرباء الريفية
طالبت 40 عائلة القاطنة بقرية الزقاوات ببلدية تخمارت، في ولاية تيارت، من المسئولين النظر لمعاناتهم والتكفل بمطالبهم بخصوص التزود بخدمة الكهرباء الريفية، خصوصا أن الكثير من العائلات تمتهن الفلاحة ورعي المواشي وتربية الدواجن، أين أثر غياب الإنارة بسكناتهم بنشاطهم الفلاحي وأثر سلبا على عيشهم، خصوصا أبناءهم المتمدرسين. وتبقى الحاجة ملحة خلال فصل الصيف، أين يجد هؤلاء صعوبات في تخزين مؤونتهم من المواد الغذائية سريعة التلف.
هذا الوضع أوضح بخصوصه مدير الطاقة والمناجم للولاية، أنه على اتصال دائم بمسؤولي بلدية تخمارت، ويبقى على مسؤولي هذه البلدية إعلام مديرية الطاقة والمناجم بالقرى والدواواير عبر أرياف البلدية، والتي تحتاج لتزويدها بهذه الطاقة، موضحا أنه ببلدية تخمارت تمت برمجة أربعة مشاريع هي قيد الانطلاق في انتظار اختيار المؤسسة المكلفة بإنجاز وتوصيل الكهرباء لها، منها مشروع توسيع شبكة الكهرباء الريفية بقرية الملعب وتوصيل قرى كل من أولاد بليل، حي الساريج وحي 98 مسكنا.

ربط 14 ملحقا بلديا بالألياف البصرية
كشف مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية تيارت، أنه تم ربط 14 ملحقا بلديا بالألياف البصرية من أصل 53 ملحق المتواجد عبر 42 بلدية بالولاية، وهذا بهدف تحسين وتسهيل عمليات استخراج الوثائق المدنية للمواطنين وتخفيف الضغط عن مصالح الحالة المدنية بمقرات البلدية الأم، إذ سيسمح ربط هذه الملحقات بالألياف البصرية بتنقل قاعدة البيانات والمعطيات من البلدية الأم نحو هذه الملحقات.د عدد من هذه الملحقات، حسب مدير التنظيم، تم زيارتها من طرف والي الولاية خلال خرجات زيارته لبلديات الولاية، والتي تسهل عمليات استخراج الوثائق المدنية للمواطنين وتخفيف الضغط عن مصالح الحالة المدنية المركزية بمقرات البلديات، وتبقى عمليات ربط باقي الملحقات وعددها 39 ملحقا جارية.

تحصيل 10 آلاف قنطار من مادة العدس
كشف مدير المخبر الجهوي لمراقبة البذور والمصادقة على الشتائل، أن ولاية تيارت حققت إنتاج 10 الاف قنطار من مادة العدس خلال هذا الموسم. ورغم تأثر بعض المساحات من الجفاف الذي عرفته الولاية، إلا أنه تم تحقيق إنتاج جيد، حيث تم تخصيص مساحة 750 هكتار من الأراضي البور لعملية زرعها بالبقوليات. كما تم تخصيص وتحضير البذور بتعاونيات الحبوب بالولاية لستهيل اقتنائها من قبل الفلاحين، لمباشرة عمليات البذر المبكر، الذي - حسب المختصين - فإنه لا يتأثر بالجفاف، إذ تسعى ذات المصالح لرفع إنتاج البقوليات من مادة الحمص والفاصولياء والعدس، وهذا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالولاية ومن ثم السعي لرفع الانتاج، إذ تم توفير كل الوسائل للفلاحين لتشجيعهم على الاهتمام بانتاج البقوليات الجافة ويتم السعي لتحقيق إنتاج 60 ألف قنطار من مادة العدس، والتي تسمح بتوفير الاكتفاء الذاتي للولاية.

”أوبجيي” تحصي 96 مليار سنتيم من ديون مستحقات الإيجار
كشف مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي” تيارت، أن مستحقات الإيجار التي هي على عاتق المستأجرين وصلت إلى أكثر من 96 مليار سنتيم، حيث يعزف عدد كبير من المستأجرين للسكنات الايجارية العمومية عن دفع مستحقات الإيجار، وهو ما حتم على الديوان الجوء للعدالة في سبيل تحصيل تلك المستحقات. فرغم التسهيلات التي قام بها الديوان من خلال وضع أجندة للمستأجرين الذين على عاتق أموال الإيجار بمبالغ معتبرة، إلا أنه رغم تلك التسهيلات يبقى عدد كبير يتهرب من دفعها. هذا الوضع - حسب مسئولي الديوان - أثر بشكل كبير على عمليات الصيانة للحظيرة السكنية، إذ أن نسبة من مستحقات الإيجارية تخصص سنويا لعمليات الصيانة، مثل تجديد الكتامة لأسقف العمارات التي يعاني قاطنوها من مشكل تسرب مياه الأمطار داخل سكناتهم وكذا عميلات دهن واجهات العمارات وتنظيف الأقبية وصيانة مخارج المدفآت.