رئيس مجلس إدارة "توراس" يقاضي إطارين في قضية اختلاس أموال الشركة

سحبا قروضا بقيمة 360 مليار باسم المجمع

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج. واحتياطيا قبل الفصل في الدعوى العمومية، تم تعيين خبير في المحاسبة من أجل تحديد المبالغ المختلسة وكيفية الاختلاسات، مع تحديد الأموال المستعملة في النحو غير الشرعي، في حق إطارين بمجمع ”توراس” باختلاس أموال الشركة التي بلغت قيمتها المالية 360 مليار سنتيم.. القضية الحالية انطلقت بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أودعها رئيس مجلس الإدارة بمجمع ”توراس” إلى جانب أحد المساهمين، في شهر أوت من السنة الماضية، يتهمان فيها إطاران بمجمع ”توراس” بسحب قروض بنكية بطريقة غير مشروعة باسم المجمع في 26 ماي2005 بلغت قيمتها المالية 360 مليار سنتيم مقابل ضمانات تمثلت في 21 قطعة أرضية، إلى جانب رهن مجموعة من أسهم الشركة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهمين قاما بتأسيس شركة باسمهما الخاص بواسطة هذه القروض، وراحا يستثمران أموال المجمع فيها في مشاريع بترولية، ما أدى إلى وقوع مجمع ”توراس” في أزمة مالية كان سببها تراكم الديون على المجمع التي بلغت قيمتها المالية بإضافة الفوائد 700 مليار سنتيم.
وحملت دفاع الطرف المدني البنك الجزائري الخارجي كامل المسؤولية، خاصة أنه - حسبها - قدم القروض للمتهمان بطريقة مشبوهة في ظل عدم إجرائه للمعاينة الميدانية، كما طالبت بإجراء تحقيق تكميلي في القضية نظرا لاشتباه تورط البنك الخارجي الجزائري في هذه القضية.