بحاري: "وزارة التربية تتبع سياسة تجويع العمال"

بعد تأخر صب رواتبهم لأكثر من شهرين

انتقدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بشدة إقدام حكومة عبد المالك سلال على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون أخذ مطالب الطبقة المسحوقة من المجتمع الجزائري بعين الاعتبار، وكذلك أيضا التغييب الكلي للبعد الاجتماعي، من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطالب الزيادات العامة في الأجور المنبثقة من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الحالية التي لا تواكب القدرة الشرائية الخاصة بهذه الفئة بقطاع الوظيفة العمومية.
وقالت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري أن حكومة عبد المالك سلال لا تزال عازمة كل العزم على تمرير المشروع التراجعي لإصلاح الاقتصاد الوطني بشكل أحادي، وبتجاوز كل أعراف الحوار، مضيفا أن الحكومة التي يقودها حزب جبهة التحرير الوطني، لم تدخل على الجزائريين بخطة جديدة لقد سبقتها الحكومات التي تعاقبت على تسيير الجزائر، وإن كان لهذه الحكومة إيجابياتها وسلبياتها، فإن ذلك لا يغدو أن يكون نتاجا لتوجيهات السياسات المتعاقبة، والتي تدور في مجملها حول فلك ”سياسة التقشف”، التي دخلت فيها الجزائر منذ الإعلان الفعلي عن تدهور سعر النفط العالمي، وهذا عن طريق مجموعة من القوانين الحكومية والخرجات الوزارية التي لم تنفذ بأكملها، اللهم بعض الطلقات المصوبة في اتجاه المواطن الضعيف. وذكر البيان أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، ستوجه مذكرة أخرى إلى الوزير الأول للتذكير بمطالب ومقترحات وقضايا فئة المخبريين - الإداريين - والوثائقيين وأمناء المخفوضات - والتقنيين في الإعلام الآلي - والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة - وأعوان الوقاية والأمن الذين أجمعوا كلهم بالتنديد من الوضعية المزرية التي يعشونها وخاصة المتعاقدين الذين لم يحصلوا بعد على راتبهم الشهري ببعض ولايات الوطن والتي نعتبرها سياسة التجويع بسبب تعطيل صب مستحقاتهم المالية منذ شهرين متتاليين شهر نوفمبر وديسمبر في ضل ظروف اجتماعية جد صعبة كما طالبت النقابة تدخل وزيرة التربية الوطنية لإنصاف هؤلاء العمال وذلك بالإسراع في منحهم رواتبهم الشهرية في أقرب الآجال، وذلك لتدبير حياتهم اليومية، داعية إلى وقف استفزاز الإدارة اتجاه العمال البسطاء ووقف الاقتطاعات من رواتبهم الشهرية التي تتم دون سند قانوني أو مبرر معقول. وفي ذات السياق أكد بحاري أن الظروف التي يعيشونها ”سيئة” للغاية بسبب تعطيل أداء أجورهم وخاصة منحة المردودية التي يتصرفون فيها كما يشاؤون ولمدة أطول من اللازم، معلنا في الوقت نفسه عن استعدادهم لخوض معارك نضالية من أجل تسوية وضعيتهم المادية والمهنية.