أخبار غليزان

200 مشروع لربط العائلات بالكهرباء الريفية لم ينطلق
كشفت مديرية الطاقة والمناجم لولاية غليزان، عن مشاريع جديدة لربط أزيد من 700 عائلة بالكهرباء الريفية، من خلال تجسيد 75 مشروعا خاصا لربط السكنات الريفية بالكهرباء خلال الخماسي الجاري من السنة الجارية، والذي ستستفيد منه 773 هائلة تقطن عديد الدواوير من بلديات الولاية، فيما استفادت 148عائلة بالمناطق الحضرية من هذه الطاقة الحيوية. وحسب ذات المصالح، فإن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 95 بالمائة محليا، حسب تصريحات رئيسة مصلحة الطاقة بالمديرية خديجة صغير.
فيما يوجد 42 مشروعا في طور الإنجاز و141 مشروع لم تنطلق الأشغال به. أما بالنسبة للكهرباء الحضرية فيوجد 12 مشروعا قيد الإنجاز، حيث حظيت بها 148 عائلة و6 مشاريع قيد الإنجاز. فيما لم تنطلق الأشغال بعد ب25 مشروعا.

حصص إضافية من مياه السقي الفلاحي ب5 ملايين متر مكعب
أودع 21 فلاحا ملفاتهم بتعاونية الحبوب والبقول الجافة للحصول على عتاد الري لفلاحي خلال ال 3 أشهر الفارطة من السنة الجارية 2015، وهذا بعد تأخر تساقط الأمطار، حيث اتخذت الإدارة المختصة كافة التدابير لتسهيل إجراءات الاقتناء في وقت وجيز كدعم عاجل لإنفاذ المحاصيل من الجفاف.
وأشارت ذات المصالح أن الإقبال من طرف الفلاحين الذين أودعوا ملفاتهم كان بصيغة المدعمة وغير المدعمة. وفي سياق ذات صلة، من المنتظر أن تنظم المصالح الفلاحية الطبعة ال 2 للصالون الولائي للفلاحة وتربية الحيوانات والصناعات التحويلية والتبريد أيام 12، 13 و14 من شهر جانفي من السنة الداخلة 2016 بدار الثقافة، معرضا للعتاد الفلاحي، الذي ستستفيد منه الولاية قريبا.
وسيساهم بشكل مباشر في ترقية المنتوج المحلي مع تعرف الفلاحين على العتاد الجديد وطريقة استعماله. ولإنقاذ الموسم الفلاحي، ذكرت مصادر الموارد المائية للولاية أن الوزارة على استعداد تام لرفع حجم مياه السقي بسهل مينا والشلف الأسفل بعدما تضررت عدة مناطق من الجفاف.
وتسعى الجهات المسؤولة للحصول على البذور المغروسة قدر الإمكان لتجنب خسائر مادية كبيرة، فيما تبقى تطلعات وآمال الفلاحين قائمة إذا تساقطت الأمطار خلال الشهر الداخل بمناطق معروفة بعطائها الوفير، وتعد خزان الولاية من الحبوب بشتى أصنافه، على غرار بلديات منداس، سيدي امحمد بن علي، واولاد يعيش.
من جهتها أفادت مديرية الري عن تخصيص مليوني متر مكعب من مياه السقي لمحيط مينا و03 ملايين متر مكعب لمحيط الشلف الأسفل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحبوب بشتى أصنافها.

عدم احترام أصحاب أغلب المشاريع المسجلة للتوصيات والدراسات الوقائية
كشفت مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان عن تكوين 1823 مسعف تحت شعار ”مسعف لكل عائلة”، حيث تمت العملية على مرحلتين منذ سنة 2010، كما تم تكوين 105 مسعفين متطوعين جواريين، والذين سيكون لهم دور كبير في التنسيق مع أعوان الحماية المدنية وسيشكلون سندا لهذا الجهاز الهام أثناء وقوع الحوادث. واستنادا إلى تصريحات العقيد باشي مرزاق بمديرية الحماية المدنية، ففي سنة 2010 تم تكوين 215 مسعف. وينحدر المسعفون الجواريون من الأحياء الشعبية، على غرار بورمادية، أين استفادوا من تكوين خاص وبدلات وقبعات وقائية.. والعملية متواصلة.
وفي سياق ذات صلة، وقصد الرفع من قدرت التدخل العاجل لوحدات الحماية المدنية بتراب الولاية، تم استلام وحدتين بمازونة وجديوية، فيما أمر والي الولاية بضرورة الإسراع بتلقيم هذه الوحدات بالغاز الطبيعي والكهرباء والماء، وستكون جاهزة مطلع السنة الداخلة 2016.
وأضافت ذات الجهات استلامها لعتاد وشاحنات خاصة و21 سيارات إسعاف طبية مجهزة، وهذا لتعويض العتاد القديم. كما يتم إنجاز وحدتين بكل من بلديتي المطمر وعين طارق، فيما اعدت بطاقة تقنية لإنجاز وحدة ببلدية الرمكة النائية.
ومن جهة أخرى قامت مديرية الحماية المدنية بإعداد 1250 محضر في إطار نشاطات مكتب الدراسات التابع لمصلحة الوقاية خلال السنة الفارطة 2015. ومن بين هذه النشاطات دراسة الأخطاء قبل الانطلاق في المشاريع لتسليم شهادة المطابقة. وأضافت ذات الجهات أن الأغلبية من الساحقة من المشاريع لا يحترم أصحابها التوصيات والدراسات الوقائية التي تقوم بها المصالح، حيث ينص القانون أن أي منشأة بها 50 شخصا يجب أن يكون الباب مفتوحا للخارج لتسهيل خروج من هم بالداخل في حالة حدوث أي خطر. وبلغة الأرقام فإن مكتب المراقبة سجل 204 دراسة بها أخطاء، فيما تم تسليم شهادات المطابقة ل 82 شخصا احترموا المقاييس الأمنية المعمول بها.

مفلسو قروض ”أونساج” و”كناك” يطالبون بإصدار قرار مسح الديون
جدد، أمس، عدد من الشبان من ولاية غليزان المستفيدين من قروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج، المتمثلة في سيارات من صنف واحد، الناشطين في ممارسة النقل العمومي للبضائع، مطلبهم القاضي بإصدار قرار مسح الديون المترتبة على عاتقهم جراء فشلهم في هذه المشاريع، نظرا للعدد الهائل من المستفيدين من سيارات نقل البضائع الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد الديون أمام قلة فرص العمل، حيت يبقى عدد كبير من هؤلاء الشبان داخل مركباتهم في طوابير لامتناهية طيلة اليوم دون أي دخل، متهمين المصالح ذاتها أن حالة ”التشبع” التي تعرفها السوق كانت متعمدة، حيث لم يحترموا المعايير المعمول بها..