بن فليس: "العدالة في البلاد لا تستمد استقلاليتها من استقلالية الناطقين باسمها"

قال إن الشعب يريد التأكد من أن الذين يسيرون أموره هم بالفعل أولئك الذين اختارهم بنفسه

قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن العدالة في البلاد لا تستمد استقلاليتها من استقلالية الناطقين باسمها وهي غير مكتملة، الأمر الذي وجب إصلاحها لتكون ركيزة الأمة. وأضاف أن الشعب يريد التأكد من أن الذين يسيرون أموره هم بالفعل أولئك الذين اختارهم بنفسه، ويحتاج الشعب أن يتيقن من أن اختياره قد احترم ولم يصادر.
أكد علي بن فليس، أمس، خلال مداخلة له في اللقاء الجهوي للحزب بباتنة، أن الشعب يريد التأكد من أن الذين يسيّرون أموره هم بالفعل أولئك الذين اختارهم بنفسه، ويحتاج أن يتيقن من أن اختياره قد احترم ولم يصادر. كما يحتاج الشعب أن يتيقن أخيرا للاطمئنان من أن اختياره له قيمته ووزنه لا يُستغل فقط للإيهام والتغليط والتحريف، منتقدا جهاز العدالة، حيث تساءل عن حقيقة ومصداقية الأحكام التي تصدر باسم الشعب، قائلا إن ”المفروض أن القوانين تصدر عن مؤسسة تشريعية ممثلة فعلا للشعب، فهل هذا هو الحال حقا في بلدنا؟ المفروض أن الجميع متساوون أمام القضاء، وأن لا فرق بين الضعفاء والأكثر تأثيرا، فهل هذا ما هو واقع في بلدنا؟ وإن محرك العدالة في الضمائر وفي القوانين وهو ما يضمن استقلاليتها ويحميها من التدخلات الخارجية، فهل هذا هو ما نشهده في بلدنا؟”. وتابع بن فليس أنه ”أنا متأكد بأنكم تجيبون مثلي بلا عن كل هذه التساؤلات، وأنا متأكد بأنكم مثلي تشعرون بأن عدالة غير مستقلة، عدالة يستطيع الجهاز التنفيذي توظيفها لخدمة أغراضه الخاصة، عدالة ليست محصنة ضد التدخل في أحكامها، عدالة لا تستمد استقلاليتها من استقلالية الناطقين باسمها، هي عدالة غير مكتملة ووجب إصلاحها لتكون ركيزة لأمة جزائرية واثقة، مطمئنة، منسجمة ومتلاحمة”.
وأبرز المتحدث أن السنوات ال16 الماضية، أدت إلى نزع السلاح الأخلاقي للأمة الجزائرية، وأن الأمة اليوم في أشد الحاجة إلى أن تتسلح من جديد بالقيم كشرط أولي للتصحيح والتجديد، موضحا أنه ”لا وجود لمشروع وطني جامع وواعد دون منظومة قيم يأخذ منها ركيزة ومصدرا ونقطة انطلاق، ولا بنية متكاملة ومرصوصة لأي مشروع وطني دون إسمنت القيم، ولا حظ في القيام والبقاء لمشروع وطني يعفي نفسه من المبادئ والقناعات والقيم التي لا يمكن في غيابها أن تتوفر لديه السبل والوسيلة وعلة الوجود”.