والي غليزان يشرع في تطهير منطقة النشاطات الصناعية بسيدي خطاب من المستثمرين "المزيفين"

فيما تم سحب 15 مشروعا وإعذار 74 مستثمرا لتسوية وضعيتهم في ظرف لا يتعدى 30 يوما

أكد والي ولاية غليزان حجري درفوف، في اجتماع تنسيقي جمع الجهاز التنفيذي بالولاية خصص لعرض مشروع تهيئة الحضيرة الصناعية لمنطقة النشاطات بسيدي خطاب وهذا من قبل الوكالة الوطنية المتوسطية لضبط العقار الصناعي أين شدد المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي على ضرورة ضبط كل المشاكل والعراقيل التي باتت تعيق أشغال التهيئة وهذا ببذل مزيد من الجهد من المسؤولين والتنسيق مع كافة المعنيين على غرار مديريات الطاقة، الأشغال العمومية، الصناعة والمناجم وكذا قطاع الصحة مع تسجيل كل الاقتراحات طبقا لاحتياجات المنطقة الصناعية مشدادا في ذات السياق على ضرورة التسريع في وتيرة دراسة المشاريع المتعلقة بالشبكات كما ألح والي الولاية على ضرورة توفير كل المرافق الخدماتية وضمان الأمن والحماية للمستثمرين الحقيقين كإنجاز المطاعم، ووحدة للحمية المدنية كما أمر كل مديرية بتسريع الدراسة في ظرف لا يتعدى 10 أيام على أكثر تقدير كما شدد درفوف حجري على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لا سيما الردعية منها ضد المستثمرين الذين لم يباشروا بعد مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بسيدي خطاب أين وجهت عدة إعذارات ”للمتهاونين” لا سيما الذين لم يدفعوا الإتاوات فيما استحوذوا على عقارات تحسب ب”الهكتارات” رغم حاجة الولاية للعقار في ظل زيادة الطلب من طرف مستثمرين يريدون انجاز مشاريع تنموية في عديد المجالات في حين تم مراسلة مستثمرين لم يكملوا بعد الملفات رغم أن لهم رخصة بناء جاوزت مدتها 6 أشهر ولم ينطلقوا حتى في أشغال البناء. وأضاف والي الولاية درفوف حجري أنه سيعمل بالقانون ولن ”يظلم أحدا” وأن المدة المحددة لتسوية مشاكل المستثمرين مع المديريات المعنية على غرار أملاك الدولة ومديرية الصناعة ستكون ”30 يوما” أو ستنزع منهم هذه العقارات التي لا تزال خالية على عروشها.
وفي سياق ذات صلة وجهت مديرية الصناعة والمناجم إعذارات ل74 مستثمرا بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب بسبب التأخر الرهيب في مباشرة إنجاز مشاريعهم الاستثمارية التي يعول عليها سكان الولاية لامتصاص أكبر عدد من الأيدي العاملة في ظل البطالة الخانقة التي يشتكي منها الشباب المتخرج من معاهد التكوين والجامعات وستؤخذ قرارات صارمة وردعية تتمثل في إلغاء مشاريعهم بصفة نهائية واسترجاع لهذه العقارات كما أوضح ذات المصدر أنه تم إلغاء 15 مشروع خلال السنة الفارطة 2015 بسبب عدم امتثال والتزام هؤلاء المستثمرين بإنجاز مشاريعهم في الآجال المحددة.