مواطن يطالب وزير الصحة بالتحقيق حول ملابسات وفاة ابنه

بعدما راسله نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني

وجه مواطن من ولاية معسكر لوزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مراسلتين يطالبه من خلالهما بضرورة إجراء تحقيق حول ظروف وفاة ابنه الرضيع بمستشفى مسلم الطيب، معتبرا أن هذه الوفاة غامضة وحدثت - حسب البيان الذي استلمنا نسخة منه - جراء الإهمال واللامبالاة من طرف الأطباء والممرضين، سواء بمصلحة التوليد أو بمصلحة طب الأطفال المولودين الجدد. وأكد الوالد أن ابنه ولد حيا وتم إبلاغه من طرف القائمين على هذه المصلحة أنه توفي وتم وضعه على أساس أنه ميت ودون أي عناية، ليتبين له بعد ذلك بعد مجيء جدته لرؤيته بعد مرور 3 ساعات من إبلاغه بوفاته، لتكتشف أنه حي يرزق، فأبلغت الجدة الممرضات والطبيب الذين وجدوه فعلا على قيد الحياة في حالة صحية صعبة نتيجة الإهمال، كما يقول، ظنا منهم بأنه ميت، فقاموا بوضعه تحت العناية الطبية المكثفة وزودوه بالدم والأكسجين. المواطن الذي أبدى تذمرا واستياء شديدا حيال ما يحدث من إهمال داخل المستشفى، أضاف أنه تم إبلاغه بأن حالته تتحسن وهو بخير ولكن في صباح الغد تم إخباره من قبل مدير المستشفى بأن الرضيع توفي. من جهة أخرى، طالب البرلماني سي فوضيل محمد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، الوزير بضرورة فتح تحقيق دقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة ووضع حد لهذه اللامبالاة التي تطال مستشفيات الولاية.
كما راسل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بشؤون التشريع زبار برابح، وزير الصحة، حول هذا الموضوع من أجل التدخل العاجل، مشيرا في مراسلته الى تهاون أطباء مصلحة الأمومة، مطالبا إياه باتخاذ التدابير التي يراها مناسبة.
مدير مستشفى مسلم الطيب، في رده على هذه الاتهامات، اعتبرها باطلة ولا أساس لها من الصحة ومناورة لتغليط الرأي العام، مؤكدا أنه لا يوجد إهمال كما يدعيه هذا المواطن وهذا البرلماني، مشيرا أنه تم التكفل بطريقة جيدة بالمولود الذي ولد في ظروف صحية صعبة بالرغم من التكفل به من طرف 9 أطباء، بما فيهم أخصائيين في التوليد، بالإضافة الى قابلات وممرضات، حيث ولد ولم يكتمل نموه على مستوى رئتيه، وأن أم الطفل كانت في حالة مضطربة جدا وكانت ملامح الاعاقة ظاهرة عليه منذ الوهلة الأولى من وضعه، مؤكدا أن مصلحة التوليد والأطباء لم يقصروا أو يتهاونوا في هذه الحالة أوغيرها قبل أو بعد عملية الوضع، وأن الإدارة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة الطبية لإنجاح العملية، مؤكدا أنه لا الادارة ولا الطاقم الطبي يتحملان مسؤولية وفاة الرضيع.
في نفس الوقت أشار المدير أن الوزير أوفد لجنة وزارية، كما أوفد والي الولاية لجنتين الأولى من مصالح الولاية والثانية من مديرية الصحة، وأن التقارير التي رفعت للوزير وللوالي تبرئ الطاقم الطبي والإدارة من تهمة الإهمال أو التسبب في الوفاة.