سائقا سيارة أجرة ورعية مالي وراء القضبان

عن تهمة طرح نقود مزورة للتداول

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق رعية إفريقي من جنسية مالية موجود رهن الحبس المؤقت عن تهمة طرح نقود مزورة للتداول وحيازة مواد تلوين ومعدات مخصصة لتلوين النقود، مع تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق سائقا سيارة أجرة جزائريان المدعوان "ش.اسلام" و"ر.محمد" أحدهما موجود رهن الحبس المؤقت رفقة المتهم الرئيسي عن تهمة المشاركة بذات التهمة.
ووجهت للمتهمين جميعا تهمة حيازة صندوق فولاذي به معدات مخصصة لتلوين النقود منها سائل تلوين مع ألة نسخ لتحويل أوراق عادية لنقود مزورة من العملة الصعبة تطرح للتداول وتستعمل للنصب على المواطنين الجزائريين.
حيثيات القضية الحالية، واستنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها لإحدى الشكاوى التي تلقتها عناصر الضبطية القضائية من أحد المواطنين التي جاء في فحواها أنه تعرض لمحاولة نصب على يد رعية إفريقية، وعلى هذا الأساس ترصدت عناصر الضبطية الرعية بالتعاون مع الشاكي ورسمت له مكيدة للقبض عليه متلبسا خلال الموعد الذي حدده مع الشاكي.
وعليه ألقت ذات العناصر القبض على الرعية متلبسا أمام سفارة دولة موزمبيق وهو المكان الذي كان من المفترض أن يسلم للشاكي النقود المزورة من العملة الصعبة، التي كانت داخل صندوق فولاذي، والذي يحمل قفلان أحدهما إلكتروني والأخر بمفاتيح عادية، ليتم بذلك إقتياده لمركز الشرطة.
كما قامت عناصر الشرطة من خلال ترصد الرعية بيوم الواقعة من إلقاء القبض على سائق الأجرة وهو إبن حي الرعية الذي شوهد وهو بصدد إيصال المتهم الرئيسي، كما ألقي القبض على المتهم الثالث الذي كان متعودا على نقل الرعية لعدة فنادق فخمة أين كان يلتقي بضحاياه، حيث رصدت عنده عناصر الشرطة مفتاح للصندوق الفولاذي، وعلى هذا الأساس تمت متابعة المتهمين الثلاث بالتهمة سالفة الذكر.
ومن جهتهم أنكر جميع المتهمون ما نسب إليهم من أفعال، فيما صرح الرعية المالي أنه لم ينوي طرح النقود للتداول وأن النقود صحيحة وغير مزورة.