بوشاشي: بن غبريط ضحّت بإطارات "أوناك" لتهدئة الرأي العام فقط

أكد عدم وجود أي دليل مادي يثبت التهمة ضدهم

كشف أمس المحامي والنائب السابق عن جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي، أن إطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المودعين رهن الحبس المؤقت منذ 3 أشهر، راحوا ضحية في قضية تسريبات الباك وذلك لأبعاد سياسية وقد استعملوا ككبش فداء من أجل تهدئة الرأي العام خلال أيام البكالوريا.
أضاف بوشاشي أمس، في لقاء صحفي، أن المتهمين من مسؤولي الديوان الوطني للامتحانات والمتبعين بتهم إفشاء أسرار وسوء استغلال الوظيفة هم ضحايا قضية رأي عام والتهم الموجهة إليهم هي تهم باطلة ولا تحمل أي دلائل لإثباتها، في حين أن وكيل الجمهورية وخلال عقده للندوة الصحفية أكد أن التحقيقات أثبتت أن التسريبات حدثت من أجهزة متواجدة داخل الديوان.
واتهم بوشاشي وزيرة التربية الوطنية بتوريط إطاراتها من الديوان الوطني للامتحانات في قضية تسريبات الباك دون أي دليل، خاصة وأن التحقيق في القضية لم يكتشف أي دليل مادي حقيقي ضد هؤلاء المفتشين، مشيرا إلى أن القضية تعتبر تشويه للمنظومة التربوية وللموظففي القطاع بصفة خاصة، وقال: ”ما قامت به بن غبريط هو ضربة للبلاد”.
وأضاف المتحدث أن التسريبات عادة ما تحدث بسبب خلفيات سياسية أو لأسباب مالية عن طريق بيع المواضيع بالأخص لأبناء المسؤولين، لكن قضية الحال ليس لها أي خلفية خاصة وأن المتهمين في القضية من إطارات الديوان يعملون منذ سنوات في القطاع ويشرفون على إعداد الأسئلة منذ فترة تتجاوز 20 سنة. وهو الحال بالنسبة للمتهم ”يعيش نجيب” وهو مفتش بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي قضى سنوات خدمته بين منصبي أستاذ ومفتش وهو يحضر الأسئلة منذ 8 سنوات.
وقال مصطفي بوشاشي إن ”الوزيرة اتهمت هؤلاء الإطارات لإسكات الرأي العام بعد فضيحة التسريبات التي عرفتها الدورة الأولى لامتحان البكالوريا”، مستبعدا أن تكون المواضيع المسربة من داخل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خاصة وأنه تم تجريد جميع الموظفين من وسائل التواصل والاتصال خلال فترة إعداد الأسئلة.
وأكد محامي الضحايا أنه قدم طلبا للإفراج عنهم في أوت الماضي، إلا أن الطلب رفض من طرف القضاء، وهو ما يهدد بمعاقبة المتهمين، في حالة عدم إنصافهم، بالحبس لمدة تصل إلى عامين حبسا نافذا وذلك وفقا للمادة 112-302 من قانون العقوبات.
وأضاف المتحدث أن وزيرة التربية وفي تصريحات لها الأسبوع الفارط كانت قد برّأت موظفي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من التهم الموجهة إليهم وأكدت عدم وجود أي علاقة لهم بالقضية. وفي هذا السياق دعا بوشاشي العدالة إلى إعادة النظر في قضيتهم والإفراج عنهم في أقرب الآجال لأن قبوعهم في السجن كل هذه المدة يعد ظلما في حقهم واتهامهم في القضية دون دليل ملموس يعد باطلا.