أكد الاتحاد الإفريقي تقدم المغرب بطلب رسمي بهدف انضمامه إليه، بعدما انسحب منه قبل أكثر من ثلاثة عقود، في مسعى جديد لمنازعة نفوذ الجزائر في القارة الإفريقية واستدراج دولها لأطروحاته حول الصحراء الغربية. وجاء في بيان للاتحاد الإفريقي، أنه بعد شهرين من تعبير الرباط عن الرغبة في الانضمام مجددا للمنظمة، ”فإن المملكة المغربية تقدمت رسميا بطلب بهدف الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للاتحاد الإفريقي وبالتالي لتصبح عضوا فيه”. تقديم هذا الطلب من طرف المغرب، جاء في سياق إدراكه ”أن غيابه عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي يفقده نفوذه في إفريقيا”، كما يسعى بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، إلى محاولة إقناع دول أخرى بدعم موقفه من قضية الصحراء الغربية، وهي محاولات أجهضتها انتقادات وجهت إلى المغرب من دول إفريقية عديدة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدةبنيويورك، تدافع عن حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، ومن أبرزهم رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، الذي عرى الاحتلال المغربي. واختار وزير الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، مؤتمر كوب 22، الذي تنظمه بلاده قريبا، لاستدراج الدول الإفريقية بقوله من نيويورك، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي نابعة من روح ”المسؤولية والالتزام” بالمساعدة على رفع التحديات ”الهائلة”، التي تواجه إفريقيا، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ. وزعم مزوار، بمقر الأممالمتحدة على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب الذي ”لم يغادر أبدا إفريقيا”، سيواصل المساهمة في عملية التنمية في القارة، من خلال تعزيز الأبعاد الاقتصادية ووضع خبرتها رهن البلدان الإفريقية، وأضاف أنه سيتم التركيز على البعد الإفريقي للمؤتمر ”لأن القارة الإفريقية تعتبر من أبرز مناطق العالم الأكثر تعرضا للخطر، والأكثر حاجة للمساعدة والدعم المالي لبناء القدرات والتكوين والتكييف” وفق تعبيره. ويبدو أن الرباط الذي انتظر أكثر من شهرين، وربط بين انضمامه وانسحاب الصحراء الغربية كشرط، فشل في مساعيه ما دفعه إلى المسارعة لطلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، خصوصا وأن الجزائر أكدت أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي ولا يمكن أبدا المطالبة بمغادرتها لهذه المنظمة القارية. كما اعترضت دول تونس وموريتانيا ومصر إلى جانب الجزائر، وهي دول قريبة جغرافيا من المغرب، التوقيع على طلب خروج جبهة البوليساريو من منظمة الاتحاد الإفريقي كشرط للعودة بعد 32 سنة من الغياب، علما أن عودة المغرب لعضوية المنظمة تحتاج تصديقا عبر تصويت في مفوضية الاتحاد الإفريقي.
