الفلاحون يتسلمون 20 مليار دينار تعويضا عن الفيضانات والتقلبات المناخية

سددها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال 3 سنوات الأخيرة

حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال السنة الجارية نسبة نمو في رقم أعماله ب 3 بالمائة.
أوضح الرئيس المديرالعام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس، على هامش اليوم الإعلامي حول التأمينات وخاصة المنتجات الجديدة الموجهة للصناعيين والمستثمرين المنظم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة ”الأوراس” بولاية باتنة، أنه على الرغم من التراجع الذي شهده سوق التأمينات في سنة 2016 إلا أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي حقق هذا المعدل الإيجابي وفق المجلس الوطني للتأمينات.
وذكر بن حبيلس بأن مصداقية الصندوق وحرصه على منح التعويضات في الآجال المحددة ساهمت في تحقيق هذا المعدل، موضحا بأن سنة 2016 فاقت التعويضات التي منحها الصندوق خلالها ال 7 مليار د.ج أغلبها في مجال التأمين على الأخطار الفلاحية ومنها تساقط البرد والجليد والفيضانات وغيرها، فيما فاق مبلغ التعويضات في الثلاث سنوات الأخيرة 20 مليار د.ج. وأضاف في ذات السياق بأن ذلك يندرج ضمن إستراتيجية الصندوق الرامية إلى دفع التعويضات في الآجال المحددة، موضحا بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بصدد تطوير مقاربة جديدة بمنتجات جديدة كذلك، تستهدف التأمين على الأخطار الصناعية وكذا الصناعات الغذائية الفلاحية، إلى جانب الأخطار الفلاحية والتي أثبت الصندوق ميدانيا تمكنه فيها.
وأوضح ذات المسؤول بأن لقاء باتنة الذي شهد توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة ”الأوراس” يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الصندوق في إطار الترويج لمنتجاته الجديدة في مجال التأمين والتعريف بها لدى المستثمرين والصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين وسبقه لقاء مماثل بسطيف وآخر ببرج بوعريريج.
كما أكد نفس المسؤول بأن الصندوق سيواصل في سنة 2017 تطوره وعمله الجواري من خلال توسيع تواجده عبر مختلف أنحاء البلاد، وفتح مرافق جديدة ستضاف إلى 67 صندوقا جهويا و420 وكالة محلية تنشط حاليا عبر مختلف ولايات الوطن.
للإشارة، فقد حضر هذا اللقاء إلى جانب إطارات كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وغرفة الصناعة والتجارة ”الأوراس”، متعاملون اقتصاديون ومستثمرون محليون، حيث دار النقاش حول عروض التأمين على الأخطار الصناعية التي أطلقها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والتخفيضات الهامة والتحفيزات الناجمة عن إمضاء اتفاقية التعاون بين الطرفين.