شركاء اجتماعيون يشرّحون "فضائح" قطاع التربية في 2016

مع مخاوف استمرار مسلسلاتها في غياب التشاور والعمل بسرية تامة

حذّر تقرير للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” وزيرة التربية من الفضائح التي ميزت سنة 2016 في قطاع التربية، الواحدة تلو الأخرى وأكد أن استمرار فصول هذا المسلسل الذي لن يتوقف نتيجة القرارات الارتجالية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في ظل التغييب المبرمج والإبعاد الكلي للشركاء الاجتماعيين في كل ما له علاقة بالمدرسة.
وأكد التقرير الذي كان حول أهم ما ميز قطاع التربية سنة 2016 خاصة، أن هناك أحداث ارتجالية كثيرة ومتسارعة يمكن إجمالها في الإدعاء بخروج الندوة الوطنية المنعقدة بنادي الصنوبر بتوصية مفادها التدريس باللهجات العامية في ظل جعل ثانوية بوعمامة كنموذج لفرنسة التعليم الثانوي واستقطاب ما يسمى بالخبراء الأجانب وكلهم من مدينة مرسيليا لإصلاح الإصلاحات في سرية تامة مع تطبيق ما يسمى بمناهج الجيل الثاني في عجالة وتعتيم كلي وفرض اللغة الفرنسية كمادة إلزامية في كل الامتحانات المهنية بدل جعلها اختيارية مع اللغة الإنجليزية مثلما كان معمولا به سابقا ناهيك عن فضيحة البكالوريا وما نجم عنها من تسريبات للمواضيع ومسابقات التوظيف الخارجي وقانون التقاعد ومشروع قانون العمل ورزنامة البكالوريا بالإضافة إلى رزنامة العطل المدرسية.
وقال أنه ستبقى الفوضى عارمة والمستوى متدني ما استمرت القرارات المتخذة في الشأن التربوي ارتجالية وسياسية، واعتماد تهميش الشركاء الاجتماعيين والخبراء والمختصين ورجال ونساء التربية المشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية، وسيظل الشأن التربوي أيضا بعيدا عن المعايير الدولية مالم يتم تأسيس المرصد الوطني للتربية لتوكل له مهمة القضايا البيداغوجية والتربوية..”.
وعاد التقرير إلى التسريبات التي وقعت في امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يجعل وزارة التربية تتحمل المسؤولية الكاملة في ظل أن نتائج التحقيق المزمع يبقى طي النسيان وفي غياهب الغيب ومصيره كمصير اللجنة المشكلة سنة 1992 لنفس الغرض التي لم تعرف نتائجها ولم ينل الفاعلون جزاءهم إلى اليوم.
وانتقد التقرير مناهج الجيل الثاني وإصلاحات الإصلاح التي نفذتها وزارة التربية في سرية تامة وفي عجالة دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، وما تبعها من كوارث صادمة وخطيرة لم تعرفها الجزائرالمستقلة، مؤكدا بذلك اهمية ضرورة الاحتكام في مراجعة المناهج التربوية ومحتويات الكتب المدرسية إلى خبراء ومختصين ورجال تربية مشهود لهم بالموضوعية والكفاءة العلمية، ورفضه لسياسة الإقصاء والتهميش وفرض سياسة الأمرالواقع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، ويبقى يطالب بإبعاد المدرسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية.
مخططات التسيير الخاطئة قنبلة كادت أن تعصف بدخول 2017
وسلط التقرير على ملف مسابقات التوظيف الخارجي التي كادت أن تعصف بالدخول المدرسي نتيجة مخططات التسيير الخاطئة لكثير من مديريات التربية لأن الاحتياجات الفعلية جانبت الحقيقة، ولولا الوظيفة العمومية التي أنقذت الموقف بموافقتها اعتماد القوائم الاحتياطية لكانت الكارثة الفعلية خاصة مع النزيف الحاد لموظفي التربية المحالين على التقاعد، ومع ذلك فقد عرفت كثيرا من الولايات نقصا حادا للأساتذة في مختلف المواد ونفاذ القوائم الاحتياطية بها، مما جعل وزارة التربية تستنجد بما يسمى قوائم الاحتياط الوطنية وبالرغم من كل هذا تم اللجوء مرة أخرى إلى الاستخلاف بعد مضي أزيد من شهر كامل والتلاميذ بدون دراسة في بعض المواد، ناهيك عن النقص الفادح لهيئات التأطير كلها وبدون استثناء خاصة منصب مدير مؤسسة في جميع الأطوار لعزوف الأساتذة عن المشاركة في مسابقات الترقية لهذه الرتبة ما حدا بالوزارة بلجوئها للتكليفات.
كما أشار ”الأنباف” إلى إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، واعتبر ”أن الاستنزاف الممنهج للآلاف من موظفي وعمال قطاع التربية لإحالتهم على التقاعد القسري يدعو إلى الاستغراب لأن معظمهم من ذوي الكفاءات والطاقات القادرة على المزيد من العطاء التربوي، غير أن حكومتنا بكل أسف تضع في آخر اهتماماتها رجال ونساء التربية باعتبارهم غير منتجين خلافا لدول العالم المتقدم التي تستثمر في التربية باعتبارها السبيل الوحيد للتقدم العلمي والتكنولوجي”.
كما سلط الضوء على رزنامة البكالوريا وما صاحبها من تقليص لأيام البكالوريا من 5 أيام إلى 3 أيام مع تقليص الحجم الساعي لكل مادة، وإقصاء لمواد الهوية الوطنية من تاريخ ولغة وطنية - عربية وأمازيغية - وعلوم إسلامية وإدراجها ضمن البطاقة التركيبية فقط، ثم تتراجع وزارة التربية عن قرارها في آخر المطاف لتُبقي على الرزنامة القديمة بعدد أيامها وبالحجم الساعي لجميع المواد دون إقصاء لأي منها.
وعن رزنامة العطل، قال ”الأنباف” ”أنه فجأة تقرر وزارة التربية ودون أي استشارة كعادتها تحديد مدة العطلة ب10 أيام وتصنفها ضمن مطابقتها للمعايير الدولية، فيخرج التلاميذ للشارع يطالبون فقط بإرجاع العطلة كما كانت أي 15 يوما وتحت ضغطهم يتم التراجع عن هذا القرار وتعلن الوزارة أن مدة العطلة هو 20 يوما؟ إنها قرارات ارتجالية بامتياز لا تستند لأي معيار تربوي أو بيداغوجي”.