70 بالمائة من عمال مؤسسة فنون وثقافة يعانون خرق القوانين من طرف المدير

طالبوا بإيفاد لجان تحقيق حول التسيير المالي

جدد عمال مؤسسة فنون وثقافة صرختهم إلى وزارة الثقافة قصد التكفل بمشاكلهم ومطالبهم المطروحة سابقا على غرار الانعدام الكلي لوسائل وظروف العمل، مع غياب أدنى شروط العمل. تتواصل معاناة عمال مؤسسة فنون وثقافة في ظل الضغط والمعاناة اليومية الممارسة عليهم من قبل إدارة ومدير المؤسسة الذي أصبح يستغل سلطة منصبه وممارسة التعسف على العمال ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تواصل إلى الطرد التعسفي والغير قانوني للعمال بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها خلال الأيام الماضية والتي كانت وقفة سلمية للمطالبة بوقف التعسف والتسلط الممارس على العمال ناهيك عن التحرشات الادارية، وحسب بيان نداء الاستغاثة الذي وجهه العمال إلى السلطات العليا المسؤولة والمتضمن استنكار سياسة الاحتقار المطبقة على العمال المخلصين ووصفهم باللاكفاءة واللاوعي وبالتالي تحويلهم إلى مناصب أخرى اضطراريا وليس وفق رغباتهم وانتهاج سياسة ملء الكراسي الفارغة وإجبارهم البعض الآخر على التقاعد المسبق دون تكليفهم بأي مهمة مقابل الأجر لدفعهم إلى الاستسلام إلى الأمر الواقع أي الأجر مقابل الصمت.
وفي سياق متصل تحدث العمال عن الفوضى التي باتت تعم المؤسسات بسبب عدم تحديد مهام كل الموظفين، على غرار انتشار ظاهرة التوظيف العشوائي في الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 70 بالمائة من العمال من عدم تكليفهم بمهمة سوى اسم المنصب، وذكر ذات النداء إلى عدم السعي إلى تطوير آليات العمل كإنشاء مدونة المناصب الملائمة للمؤسسة بحجم مؤسسة فنون وثقافة لأن أغلب المناصب تتمثل في ”مكلف بالدراسات، إطار الدراسات ورئيس الدراسات” دون تحديد لماهية الدراسات، وعبر العمال في نفس الوقت عن سخطهم لعملية المثول تمتم المجالس التأديبية الاستشارية المتكررة في كل مرة، حيث تعرف المؤسسة محافل تهريجية لمثول العمال بصفة تعسفية دون احترام للإجراءات الادارية والقانونية المعمول بها، بالإضافة إلى تحول أقسام الموارد البشرية ومصلحة المستخدمين إلى أقسام ردعية وعقابية تحاك فيها المكائد للإطاحة بالعمال والدوريات الفوضوية خير دليل على ذلك، حيث تتم من قبل أشخاص يتم تكليفهم بالمراقبة عن طريق رؤساء الأقسام، كل هذه الظروف حسب العمال أدت إلى توليد الأمراض تبعا للضغوطات التعسفية الممارسة عليهم، وفي ذات الصدد ورد في ذات المصدر أن إدارة المؤسسة تنتهج سياسة غلق أبواب الحوار والتشاور مع العمال، مع اللجوء إلى سياسة التحويلات المتكررة تحت شعار ”فرّق تسد” والتي تجاوزت في أغلب الأحيان 8 إلى 10 مرات للعامل الواحد كسلاح عقابي لكل من لا يمت بصلة لحاشية المدير مع استعمال اسلوب الاستعراض والترهيب بترحيل بعض الإطارات إلى أماكن بعيدة وجعلهم عبرة لكل من تخول له نفسه ان يقوم بنفس عمل زميله، وخلص العمال ندائهم بان المشاكل لا تعد ولا تحصى مذكرين بالخروقات التي تخص التسيير المالي وترشيد النفقات الأمر الذي يستدعي حسبهم إلى فتح مجال للمراقبة وتحقيق من قبل ولاية الجزائر.