القضاء على السكن الهش خلال السداسي الأول من السنة الجارية بمعسكر

فيما تم إيداع 400 طعن ب 8 ملحقات

أحصت مصالح دائرة معسكر لحد الآن، أكثر من 400 طعن خاصا بالسكنات الاجتماعية، التي تم الإفراج عن قائمة مستحقيها الأسبوع الماضي، والتي بلغ عددها 600 سكن عمومي إيجاري.
فتحت مصالح الدائرة 8 ملحقات تابعة للبلدية لاستقبال الطعون بهذه الملحقات، حيث سيتم دراستها بكل شفافية وبطريقة نزيهة. ومن جانب آخر كشف رئيس دائرة معسكر أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المودعة من طرف طالبي السكن منذ سنة 1989 إلى غاية سنة 2005، حيث تم توزيع 600 سكن اجتماعي ايجاري على مستحقيه خلال هذه الفترة، وسيتم العودة إلى نفس الفترة لإعادة مراجعة بعض الملفات التي قد تستحق هذا النمط من السكن، مؤكدا أنه استقبل بمكتبه وبحضور الكاتب العام للدائرة وبعض الموظفين الذين كانت لهم صلة بملف السكن لساعات متأخرة منذ عدة أيام بعد الإفراج عن القائمة. نفس المسؤول نفى نفيا قاطعا أن تكون القائمة قد اكتنفها شيء من الغموض أوإدراج أسماء مشبوهة ليس لها الأحقية في الاستفادة، حيث تمت دراسة جميع الملفات المودعة البالغ عددها أكثر من 13 ألف بكل شفافية، والتي خضعت إلى تحقيقات إدارية ببعض المديريات، كأملاك الدولة والضرائب والحفظ العقاري والوكالة العقارية والمصالح الفلاحية وكاسنوس وكناس. كما يجري حاليا تحقيق مواز بالبطاقية الوطنية حول كلا الزوجين من أجل غربلة هذه الملفات. وأشار نفس المتحدث أن السداسي الأول من السنة الجارية سيتم خلاله القضاء نهائيا على السكن الهش، حيث تم تحديد المواقع لتوزيع 340 سكن خاص بهذا النمط بعدة مناطق، على غرار حي سيدي علي امحمد، إضافة إلى السكنات الجماعية الهشة والمهددة بالانهيار وبعض البنايات الفوضوية بالطريق الاجتنابي الواقع جنوب مدخل المدينة وبعض المواقع الأخرى، شريطة أن تكون هذه البنايات محصاة منذ سنة 2007 إلى سنة 2012، مضيفا أن ولاية معسكر تستعد لاستلام حصة معتبرة تفوق 6 آلاف وحدة سكنية في طور الإنجاز، حيث تتراوح نسبة الانجاز بها بين 20 إلى 95 بالمائة. كما سيتم خلال الأيام القادمة استلام 900 وحدة سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي الايجاري والهش. وفي نفس السياق أكد رئيس الدائرة أن الفائض من السكن المخصص للقضاء على السكن الهش سيحول إلى سكنات اجتماعية، والبالغ عددها 560 وحدة سكنية.