48 ساعة فقط أمام الشباك الوحيد لدراسة السلع والبضائع والخدمات

الحكومة تحدّد مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

حدّدت الحكومة المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبر مرسوم جديد صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، ويشير المرسوم رقم 100-17 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 356-06 أن أبرز المهام الموكلة للوكالة والمتمثلة في معالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين، ومساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز، تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها بالتعاون مع الإدارات المعنية، كما تقوم الوكالة بالترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع.
ومن خلال هذه الإجراءات الجديدة، ستساهم الوكالة في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه، وكذا ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج، تسيير المزايا طبقا لأحكام المواد 26 و35 و36 من القانون رقم 09 - 16 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون.
ويتشكل مجلس الإدارة من ممثل السلطة الوصية، رئيسا وكذا ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية وممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية وممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. كما يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي أعضائه.
وتوضع الهياكل المحلية للوكالة المنظمة في شكل ”الشباك الوحيد اللامركزي” تحت سلطة مدير، يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ويساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات يصنفون وتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة. ويضم الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى مقر الولاية أربعة مراكز، يتضمن الأول تسيير المزايا بالتأشير في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين 48 ساعة على قائمة السلع والبضائع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا ومستخرج القائمة المشكلة للحصص المعنية. والثاني مركز استيفاء الإجراءات ومركز الدعم لإنشاء المؤسسات مركز الترقية الإقليمية.