"عدم الانحياز" تؤكد تضامنها مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

أكدت حركة عدم الانحياز، تضامنها، مع الأسرى الفلسطينيين، الذين بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 أفريل الحالي تزامنا ويوم الأسير. وأعربت الحركة في بيان وزعه مكتب تنسيقها، يوم أمس، ”عن تضامننا مع هذا التحرك السلمي وغير العنيف، الذي يدعى ”إضراب الحرية والكرامة” احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الوقت الذي يطالبون فيه احترام حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وأضاف المكتب: إن الحركة قلقة إزاء وجود أكثر من 6500 مدني فلسطيني، بينهم 53 امرأة و300 طفل، مسجونين حاليا من قبل إسرائيل، من بينهم نحو 700 يقبعون في الاعتقال الإداري بدون توجيه أية تهم بحقهم. وأشار إلى أن الحركة تسلط الضوء على الأرقام المخيفة التي يشكل هؤلاء الأسرى جزءً منها، حيث أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اعتقلت منذ بدء احتلالها عام 1967، أكثر من 800 ألف فلسطيني، بمن فيهم أطفال. وأدانت الحركة والدول الأعضاء فيها، الحملة الإسرائيلية المستمرة لاعتقال المدنيين الفلسطينيين خلال الغارات العسكرية، بشكل يومي تقريبا، بما في ذلك غارات ليلية على منازل المدنيين، ودعت إلى وقف هذه الممارسات، كما دعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وجدد المكتب إدانته للاعتقال والسجن غير القانوني والتعسفي للمدنيين الفلسطينيين من قبل إسرائيل، بما في ذلك النساء والأطفال والعديد من المسؤولين المنتخبين، الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية ولاإنسانية ويتعرضون لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب والاستجواب القاسي والترهيب والحبس الانفرادي وحرمانهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم والزيارات العائلية. وجدد المكتب دعوته لإسرائيل للإفراج عن الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المسجونين والمحتجزين بطريقة غير قانونية وغير إنسانية، كما دعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تحدد بوضوح حقوق الأشخاص المحميين عندما يتم اعتقالهم من قبل قوة محتلة. وشددت حركة عدم الانحياز، على دعمها لجميع الجهود المبذولة لمعالجة محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك ”الحملة الدولية للإفراج عن مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين”، وأكدت في هذا الصدد، على الإعلان الوزاري بشأن السجناء السياسيين الفلسطينيين التي اعتمدت في بالي، في شهر ماي 2011 وبعد ذلك اعتمدت أيضا في شرم الشيخ، ماي 2012.