الوظيف العمومي يرسل تعليمة تحدد النظام التعويضي للأسلاك المشتركة

تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة

أرسلت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة وزارية مشتركة إلى مختلف المصالح المالية عبر الوطن تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 10-134 المؤرخ في 13/05/2010 المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المشتركة المعدل والمتمم على الرتب المستحدثة وفق المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016 المتضمن تعديل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة.
وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري حسب ذات الإرسالية الموجهة إلى كل من مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات والادارات العمومية والمراقبون الماليون ومفتشيات الوظيفي العمومي تحدد فيها كيفيات تطبيق الرتب الجديدة وانظمة تعويضها، حيث نتجت مستجدات هذه الأخيرة عن المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وكذا المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين للأسلاك المشتركة.
هذا وتضمنت إرسالية الوظيف العمومي محتوى أن المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 أحدث رتبا جديدة في مختلف الشعب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية ويتعلق الأمر برتبتي مساعد متصرف ”الصنف 11” ومتصرف محلل ”الصنف 13” في شعبة الإدارة العامة ورتبة مترجم، وكذا ترجمة متخصص ”صنف 13” في شعبة الترجمة، وكذا الترجمة الفورية ورتبتي مساعد مهندس مستوى1 الصنف11 ومساعد مهندس مستوى 2 الصنف 12 في شعب المخبر والصيانة والإعلام الآلي والإحصائيات، ورتبتي مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي الصنف 11 ووثائقي أمين محفوظات محلل الصنف 13 في شعبة الوثائق والمحفوظات.
وفي هذا الصدد وحسب ذات الرسالة فإن الموظفين والأعوان العموميين الذين تم ادماجهم او توظيفهم في الرتب المستحدثة يستفيدون من النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة كما حدده المرسوم التنفيذي رقم 10-134 المؤرخ في 13ماي 2010.
وأوضحت التعليمة أن علاوة المردودية قدرت ب30 بالمائة من الراتب الرئيسي مع تعويض الخدمات الادارية بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة إلى شعب الإدارة العامة والترجمة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات. وفي سياق متصل ورد في ذات المصدر ان تعويض الخدمات التقنية المشتركة سيكون بنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة الى شعب المخبر والصيانة، والاعلام الآلي والاحصائيات، مع تعويض دعم نشاطات الادارة بنسبة 10 بالمائة، هذا وحرصت مديرية الوظيف العمومي على كل المسؤولين المحليين على اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الجيد لهذه التعليمة مع السهر على اعلامها بكل صعوبة قد تنجم عن ذلك.