الجزائر تستنجد بالخبرة الفرنسية لتحقيق النجاعة الطاقوية في قطاع البناء

اتفاق بين وكالتي "أبرو" الجزائرية و"أدام" الفرنسية لمدة ثلاث سنوات

وقعت الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة ”أبرو” والوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة ”أدام”، أول أمس، بالجزائر على مذكرة تعاون في مجال النجاعة الطاقوية.
ووقع الاتفاق، الذي تم تجديده أربع مرات منذ سنة 2003، كل من المدير العام ل”أبرو” محمد صالح بوزريبة ورئيس ”أدام” برونو لوشوفان بحضور الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة زهرا شريف، وذلك على هامش الملتقى الثاني حول النجاعة الطاقوية في قطاع البناء.
وأوضح بوزريبة أن الأمر يتعلق ب”اتفاق مدته ثلاث سنوات يشمل على الأخص الجوانب التقنية والتنظيمية مثل تعزيز تبادل الخبرة والتكوين ومرافقة الجهود المبذولة في مجال تطوير صناعات محلية لمواد البناء تكون أقل استهلاكا للطاقة”.
واعتبر أن النجاعة الطاقوية تعد حاليا أحد أهم التحديات الاقتصادية، خاصة أن استهلاك قطاع البناء من الطاقة يعادل 42 بالمئة من استهلاك الطاقة الوطني الإجمالي. وعليه فإن تحسين النجاعة الطاقوية في هذا القطاع يعد اولوية، حسب نفس المسؤول. إضافة إلى هذا يتضمن الاتفاق تعاونا مرتكزا على دعم خلق وتطوير نقاط توفير المعلومة الطاقوية بالجزائر ودعم مرصد التحكم في الطاقة وتنفيذ مخطط عمل النجاعة الطاقوية في قطاع البناء وفي قطاعات أخرى للنشاط مثل النقل والصناعة والجماعات المحلية، مع توفير دعم مالي بنكي على شكل ”قروض خضراء”، حسب السيد بوزريبة الذي كشف أن 500 مهندس مدقق تم تكوينهم بالجزائر في مجال التقنيات الحديثة في هذا المجال.
من جهته، ذكر لوشوفان بأن الشراكة بين الطرفين في مجال التحكم والنجاعة الطاقوية تعود إلى حوالي ثلاثين سنة، مشيرا إلى أن مذكرة التعاون الموقعة ستأخذ ”بعدا جديدا” يرتكز بالأخص على الإعلام والتحسيس من خلال العمل على تغيير السلوكات المرتبطة باستهلاك الطاقة وإشراك جميع الفاعلين في الاقتصاد في هذا المسعى الجديد.
بدورها ذكرت الأمينة العامة لوزارة الطاقة بالتزام الجزائر منذ سنوات عديدة بتعاون مؤسساتي نموذجي ودائم من أجل تنمية وترقية النجاعة الطاقوية بجوانبها المختلفة، لاسيما في مجال البناء، خصوصا أن هذا التعاون يعد مثمرا بالنظر إلى وضع أدوات متابعة وتقييم لبرامج النجاعة الطاقوية. وأضافت بأن مسار التحول الطاقوي سيقود تدريجيا إلى تنويع طاقوي يأخذ بعين الاعتبار الموارد الطاقوية الأكثر وفرة.
كما اعتبرت أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تأتي في ظل ظرف خاص يعتمد على النموذج الاقتصاد الجديد الذي تبنته السلطات العمومية والذي يقضي بتحقيق نقلة طاقوية تسمح بتثبيت معدل الطلب الطاقوي السنوي عند 3 بالمئة وتطوير صناعة محلية للتجهيزات والمكونات.
وذكرت في نفس السياق ببرنامج تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في آفاق 2030 الذي يهدف لإنتاج 22.000 ميغاواط من الطاقة النظيفة، منها 60 بالمئة من الطاقة الكهروضوئية، وهو ما من شأنه تلبية حاجيات السوق الوطني من الكهرباء مع اقتصاد 63 مليون طن معادل بترول، وتقليص انبعاثات الغاز الحراري بحوالي 193 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن خلق 200 ألف منصب عمل.