تمديد الاتفاق الجزائري الفرنسي حول في الطاقة

وقعت الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة (ابرو) والوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة (ادام)، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على مذكرة تعاون في مجال النجاعة الطاقوية.
ووقع الاتفاق -الذي تم تجديده أربع مرات منذ سنة 2003 - كل من المدير العام ل«ابرو” محمد صالح بوزريبة و رئيس “ادام” برونو لوشوفان بحضور الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة زهرا شريف وذلك على هامش الملتقى الثاني حول النجاعة الطاقوية في قطاع البناء.
وأوضح بوزريبة أن الأمر يتعلق ب«اتفاق مدته ثلاث (3) سنوات يشمل على الأخص الجوانب التقنية والتنظيمية مثل تعزيز تبادل الخبرة والتكوين ومرافقة الجهود المبذولة في مجال تطوير صناعات محلية لمواد البناء تكون اقل استهلاكا للطاقة”.
واعتبر أن النجاعة الطاقوية تعد حاليا أحد أهم التحديات الاقتصادية خاصة و أن استهلاك قطاع البناء من الطاقة يعادل 42 بالمئة من استهلاك الطاقة الوطني الاجمالي.
وعليه فإن تحسين النجاعة الطاقوية في هذا القطاع يعد أولوية حسب نفس المسؤول.
إضافة إلى هذا يتضمن الاتفاق تعاونا مرتكزا على دعم خلق و تطوير نقاط توفير المعلومة الطاقوية بالجزائر ودعم مرصد التحكم في الطاقة و تنفيذ مخطط عمل النجاعة الطاقوية في قطاع البناء وفي قطاعات أخرى للنشاط مثل النقل والصناعة والجماعات المحلية مع توفير دعم مالي بنكي على شكل “قروض خضراء” حسب بوزريبة الذي كشف أن 500 مهندس مدقق تم تكوينهم بالجزائر في مجال التقنيات الحديثة في هذا المجال.
من جهته، ذكر لوشوفان بأن الشراكة بين الطرفين في مجال التحكم والنجاعة الطاقوية تعود إلى حوالي ثلاثين سنة، مشيرا إلى أن مذكرة التعاون الموقعة ستأخذ بعدا جديدا “يرتكز بالأخص على الإعلام والتحسيس من خلال العمل على تغيير السلوكات المرتبطة باستهلاك الطاقة وإشراك جميع الفاعلين في الاقتصاد في هذا المسعى الجديد”.
بدورها ذكرت الأمينة العامة لوزارة الطاقة بالتزام الجزائر منذ سنوات عديدة في تعاون مؤسساساتي نموذجي و دائم من أجل تنمية و ترقية النجاعة الطاقوية بجوانبها المختلفة لاسيما في مجال البناء خصوصا وأن هذا التعاون يعد مثمرا بالنظر إلى وضع أدوات متابعة و تقييم لبرامج النجاعة الطاقوية. وأضافت بأن مسار التحول الطاقوي سيقود تدريجيا إلى تنويع طاقوي يأخذ بعين الاعتبار الموارد الطاقوية الأكثر وفرة.
كما اعتبرت أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تأتي في ظل ظرف خاص يعتمد على النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته السلطات العمومية والذي يقضي بتحقيق نقلة طاقوية تسمح بتثبيت معدل الطلب الطاقوي السنوي عند 3 بالمئة وتطوير صناعة محلية للتجهيزات والمكونات.
وذكرت في نفس السياق ببرنامج تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في آفاق 2030 الذي يهدف لإنتاج 22.000 ميغاواط من الطاقة النظيفة منها 60 بالمئة من الطاقة الكهروضوئية وهو ما من شأنه تلبية حاجيات السوق الوطني من الكهرباء، مع اقتصاد 63 مليون طن معادل بترول وتقليص انبعاثات الغاز الحراري بحوالي 193 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون فضلا عن خلق 200.000 منصب عمل.