هشاشة المنظومة المالية تنفر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر!!

مؤشر الاستثمار بإفريقيا يعري عجز الحكومة في تحسين بيئة الأعمال

l ”كوانتوم غلوبال”: ”قاعدة 49/51 لاتزال حجرة عثرة أمام الاستثمارات الأجنبية.. وعلى الجزائر إعادة النظر في البيئة التشريعية”
رغم الإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد لتحسين مناخ الأعمال، إلا أن الجزائر لا تزال متأخرة إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث حلت في المركز السابع وفق مؤشر الاستثمار بإفريقيا لسنة 2016.

تراجعت ترتيب الجزائر في مؤشر الاستثمار بإفريقيا لسنة 2016 الصادر عن مختبر الأبحاث بمؤسسة ”كوانتوم غلوبال” التي يقع مقرها بسويسرا، بخمس مراتب مقارنة بسنة 2015، حيث حلت في المركز السابع وارجعت المؤسسة ذلك الى مشكل التشريع الخاص بالاستثمار، مؤكدة أنه يعرقل الاستثمار الأجنبي المباشر، مركزا على قاعدة 51/49 بالمائة التي تحكم الاستثمار في الجزائر مع أي شريك محلي، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجع الترتيب الجزائري حسب المؤشر بخمس مراتب بالرغم من التحفيزات التي تضمنها قانون المالية الجديد، وكذا النموذج الاقتصادي الجديد الذي جاء لمجابهة الأزمة المالية التي تأمر فيها البلاد بسبب انهيار أاسعار البترول في الأسواق الدولية ما أدى إلى تقهقر الجباية البترولية.
ويعتمد المؤشر على 13 عاملا يركز عليه المستثمر للقيام بمشاريع في دولة ما اهمها الناتج المحلي الخام والنمو الاقتصادي والاستثمار المحلي وتوفر السيولة والسعر الحقيقي للفائدة ومستوى المعروض من النقود ومخاطر اسعار الصرف والتصنيف السيادي ومستوى الاستيراد والدين الخارجي.
وصدر المؤشر بعد أيام من إطلاق الحكومة الخطة الاقتصادية التي أسمتها ”نموذج النمو الاقتصادي الجديد”، والمتضمنة خطة عمل تمتد بين عامي 2016 و2019، وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعودا نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع.
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد.
بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها الحقيقية.
وبالعودة الى المؤشر، تقدمت مصر بخمس مراتب عن ترتيبها الإجمالي للأعوام الثلاث الماضية، بينما تراجعت الجزائر خمسة مراكز مقارنة بالفترة نفسها، بينما سجلت تونس تراجعا كبيرا ب17 مركزا، وليبيا بعشرين مركزا، وهو أسوأ تراجعين بين كل الدول الإفريقية الأخرى.
منح المؤشر الذي يصدره مختبر الأبحاث بمؤسسة ”كوانتوم غلوبال” التي يوجد مقرها بسويسرا، الصدارة إفريقيا لدولة بوتسوانا، بينما حلت جنوب إفريقيا في المركز الرابع، وزامبيا في المركز الخامس، وحلت ليبيا في المركز 35، وموريتانيا في المركز 44، والسودان في المركز 25، والصومال في المركز الأخير، أي ال54، وقبلها مباشرة إيريتريا.