مساع لرفع نسبة تسديد الأموال الجبائية بعنابة

فيما تبقى عراقيل استغلالها قائمة

تتطلع مديرية الضرائب بولاية عنابة لرفع نسبة استجابة المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين في عمليات تسديد ما عليهم من ديون للمصالح الجبائية، علما أن تعدادهم يفوق 38 ألف متعامل، من أجل تحقيق انتعاش مالي للخزينة العمومية للولاية التي يقع على عاتقها تمويل عشرات المشاريع التنموية الموجهة لصالح المواطن العنابي بشكل عام. من نسبة 8 بالمائة التي تم تحقيقها السنة الفارطة، تسعى مصالح الضرائب لرفعها تزامنا وإقرار عديد التسهيلات الجبائية الجديدة، على غرار تخفيض الغرامات و الامتيازات الممنوحة للمستثمرين إلى جانب تقليص الملف الجبائي من 12 وثيقة إلى 4 وثائق فقط، الأمر الذي سيكون في متناول جميع المعنيين بتسديد ىما عليهم من مستحقات لهذه المصالح التي تشكل عنصرا فاعلا ومحوريا في توازن المناخ الاستثماري والتنموي بشكل عام، خصوصا مع العلم أن ولاية عنابة تعتبر قطبا اقتصاديا هائلا من شأن الجباية فيه أن توفر مداخيل مالية مهولة يمكنها تغذية تكاليف آلاف المشاريع العمومية، المندرج ضمنها مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها بلديات عنابة بشكل ملح للغاية.
من جانب آخر، مكن اتباع أسلوب إعادة تقييم الناتج، من تحقيق إمكانية التخفيض القانوني للغرامات الجبائية المتعلقة بالضرائب، ناهيك عن إمكانية تقديم شكوى في حال العجز عن إبراء الذمة اتجاه الخزينة في حال استحالة تسديد الدين الجبائي، علما أن الإجراءات الجديدة المتخذة تتيح عملية الإعفاء من غرامات التحصيل لفائدة المتعاملين الذين يسددون ما عليهم من أموال دفعة واحدة.
وأمام هذه التسهيلات الإدارية التي أقرتها الدولة، تجدر الإشارة أن برنامج الامتثال الجبائي الإرادي عن طريق إيداع الأموال لدى البنوك مع القيام بإجراءات تسوية الوضعية الجبائية مباشرة من مصالحها تبقى بعيدة عن المتعاملين الاقتصاديين والمعنيين بدفع الغرامات الجبائية والضريبية في ولاية عنابة، حيث لاتزال ملفات عشرات المتعاملين الاقتصاديين مودعة لدى مصالح العدالة للفصل فيها، فيما شكل الإصلاح الإداري والتسييري لمصالح الضرائب بتطبيق الإجراءات القانونية الجديدة قفزة نوعية في التحصيل المالي، الذي تبقى معضلة توظيفه واستغلاله ملفا شائكا لم تتم عملية حلها بعد من أجل تغيير واقع عديد القطاعات العمومية التي تتخبط في عراقيل التمويل المالي لعشرات المشاريع التابعة لها على غرار النقل، الصحة، التربية والتعليم وغيرها من القطاعات التي تدخل في محور حياة المواطن، خصوصا عبر البلديات النائية التي تشكل ميزانيتها أهم الأسباب المباشرة في فشل أو عدم تجسيد المشاريع التنموية فيها.