الوفد الصحراوي يندد بالاحتلال المغربي

أثناء مشاركته في دورة لحقوق الإنسان بجنيف

ندد وفد من جبهة البوليزاريو، بمناسبة مشاركته في دورة لحقوق الانسان بجنيف، باستمرار الانتهاكات المغربية في الأراضي المحتلة، مجددا تأكيده على حق الصحراوين في تقرير المصير.
استنكر الناشط الصحراوي المحفوظ بشري، استمرار الاحتلال العسكري المغربي لإقليم الصحراء الغربية في خرق سافر لإرادة الشعب الصحراوي والقانون الدولي خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أكد على حق تقرير المصير في المادة 1 للفقرة 1.
وتناولت محاضرته ”أمم تحت الاحتلال” الوضع التاريخي للإقليم منذ الاستعمار الإسباني والمقاومة المدنية خلال تلك الحقبة، وصولا إلى الاجتياح المغربي للإقليم وما شهدته تلك الفترة من اشبع صور للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها العالم من قصف بالنابالم والفسفور المحرمين دوليا ضد المدنيين العزل من أطفال، نساء وشيوخ،ناهيك عن تسميم الآبار ودفن المدنيين أحياء.
وذكر ممثل الوفد بالقرارات الأمية الداعية إلى ضرورة تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشيرا أن الإقليم مصنف ضمن الأقاليم الغير متمتعة بالاستقلال الذاتي ومدرج لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، داعيا في السياق ذاته الحضور من منظمات حقوقية ودول إلى تكثيف الجهود من اجل إيصال صوت الشعب الصحراوي إلى كل أصقاع العالم لرفع الظلم الممارس على المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث يعانون من أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي من طرف أجهزة أمن نظام الاحتلال المغربي والجزء الأخر يعاني من ظروف العيش الصعبة في مخيمات اللاجئين.
ومن جهته وفي مداخلة حول واقع حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، قدم الناشط الحقوقي الصحراوي محمد لمين، شاهدته حول ما تعرض له من مضايقات مصحوبة بالتهديد من طرف أجهزة الاستخبارات والأمن المغربية بعد إحالته أمام القضاء أين أدانته محكمة الاحتلال بالعيون المحتلة بشهرين سجن مع وقف التنفيذ.
هذا وشجب محمد لمين بشري سياسة التضييق في حق النشطاء الصحراويين بالمدن المحتلة، بل امتدت إلى داخل مقر مجلس حقوق الإنسان حيث حاولت مجموعات تابعة للنظام المغربي وبعض المنظمات المرتشية التشويش على المحاضرات التي شارك فيه النشطاء الصحراويين لفضح ما يقع من خروقات لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، وهو ما سبق تأكيده في رسالة للسفير المغربي بجنيف إلى وزارة الداخلية من أجل إمداد بعض المنظمات الإفريقية بالرشاوي لتشويه سمعت جبهة البوليساريو من خلال اتهامها بانتهاك حقوق اللاجئين.