مجلس النواب المصري يطالب بتعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية

بحجة أنه لا يمكن تنفيذ مشروعات التنمية ومجابهة المتطرفين في أربع سنوات فقط

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد، أول أمس، بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. وقال في بيان ”إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا، فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض”. ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة متطرفين يمثلون تحديا أمنيا. ويقول معارضون للرئيس عبد الفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة، وينفي السيسي ذلك، مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.
ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس. ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء. وقال عابد في بيانه ”الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس، كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء”. وأضاف ”من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ، هناك قرابة ال15 مادة تحتاج للتعديل”.
وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون عام 2014.
وفي السياق نفسه، قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف، تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.