تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، خلال هذا الأسبوع، في ملف تهريب حاوية من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف قادمة من ميناء برشلونة، بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار المتورط فيه، 19 جمركيا يتقدمهم المفتش الجهوي للجمارك و”ع. يزيد” عميد الجمارك، و”م.م. رضا” و”م. محمد” مفتشين جمركيين شقيقين و”ش. مراد” مصرّح دولي، إضافة الى مصرحة جمركية وشقيقها وتسعة متهمين آخرين بجنح خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية. وضبطت كاميرات المراقبة بميناء الرويبة الجاف عملية سطو عن طريق الكسر تمت في الليل من طرف مجهولين، طالت حاوية تم تهريبها من ميناء الجزائر العاصمة بتعليمات، حسب التحقيق القضائي، تلقاها موظفي الجمارك من المدير الجهوي للجمارك. وحددت قيمة المسروقات التي طالت البضاعة التي كانت موجودة بالحاوية بقيمة 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة مقدّرة بأكثر من 21 مليار سنتيم والاستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة تعمل تحت الأشعّة الحمراء، تم استيرادها بطريقة غير قانونية ضمن عملية استيراد تضمّنت ألعابا نارية ”فيميجان” كوابل هاتفية قطع غيار للمركبات ومواد تجميل مقلّدة وتعود وقائع الملف الى التاسع فيفري 2015، أين لم يتم تمريرعلى جهاز ”السكانير” بميناء الجزائر العاصمة حاوية من حجم 40 قدما قادمة من ميناء برشلونة بإسبانيا، صاحبها ابن مسؤول كبير لازال في حالة فرار، أصدر في حقه قاضي التحقيق عقب طي الملف وإحالته على المحاكمة أمرا بالقبض عليه، تم التأكيد على أنها تحوي القماش حسب نص التصريح، ولكن تبين أن بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ ”فيميجان” وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار، وتم تحويل هذه الحاوية إلى الميناء الجاف بالرويبة عبر ميناء الجزائر العاصمة دون تمريرها على جهاز السكانير، بتواطؤ من موظفي الجمارك العاملين بالفرقة المتجولة بميناء الجزائر المكلفة بتحويل الحاويات حسب اوراق الملف. وأصبح بعد 23 مارس 2015- حسبما توصلت التحرّيات إليه - المتّهمين في القضية محل متابعة قضائية بينهم المفتش الجهوي للجمارك وعميد بهذا الجهاز ومفتشين إلى جانب 5 مصرّحين جمركيين أحدهم مصرّح جمركي دولي وامتثل 13 متّهما آخرين وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، تم إدانتهم في وقت سابق باحكام متفاوتة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجنح بعبان رمضان وقبلت النيابة العامة الاستئناف فيها. ليعالج بعدها مجلس قضاء العاصمة بعدها الملف مجددا ليعود الملف إلى الواجهة هذه المرة بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
