السائقون يتمسكون بالإضراب لمواجهة صمت الوصاية

لجنة سيارات الأجرة تعقد لقاءها الفاصل الأسبوع المقبل

قال رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "حسين آيت إبراهيم"، أن ممثلي السائقين بالولايات لم تنقطع اتصالاتهم هذه الأيام بشأن الدخول في إضراب الأيام المقبلة، كرد رسمي وصريح، تعبيرا عن تذمّرهم إزاء صمت السلطات والوزارات المعنية بمشاكل السائقين: وزارة النقل والمالية، هذه الأخيرة في كل مرة حاولنا فتح الحوار معها والجلوس إلى طاولة النقاش، بهدف إيجاد حلول تمكن أصحاب المهنة من العمل في ظروف مريحة• وكشف المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، عن لقاء جمع أعضاء اللجنة الوطنية بممثلي السائقين لولايات الغرب، حضره 16 مندوبا عنها، إضافة إلى مندوبي السائقين لولايات الجنوب الشرقي، وكان هذا بولاية معسكر، حيث طرح السائقين المشاكل التي تعترضهم، وهي نفسها التي كانت محل نقاش بين اللجنة الوطنية وممثلي ولايات الشرق، والوسط في اللقاءات السابقة• واقتصرت الانشغالات الرئيسية للسائقين، بالمضاربة الحاصلة في رخص الاستغلال التي فاق سعرها 12 ألف دج في بعض الولايات منها مستغانم، و7 آلاف دج في وهران• نفس الشيء بالنسبة لقضية الضرائب العالقة والديون الناجمة عنها منذ 1993، والتي تسببت في مشاكل كثيرة، عقدت عمل السائقين وجعلتهم محل مطاردات أعوان مديريات الضرائب في الولايات، والتهديد بحجز السيارات، ناهيك عن حرمان أبناءهم الجامعيين من المنحة الجامعية، بسبب رفض إدراة الضرائب منحهم لشهادة الإعفاء الضريبي•