"انخفاض أسعار المواد وارتفاع الدولار يخدم القدرة الشرائية للجزائر"

جودي يعلن عن تنصيب لجنة لمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية

وأضاف جودي على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة والمخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2009 أنه توجود "جوانب إيجابية" للأزمة الحالية على الجزائر، من بينها ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية بحكم أن الدولار هي عملة الصادرات الجزائرية مقابل تراجع قيمة الأورو الذي يعد العملة الأولى للواردات بالنظر إلى حجم المبادلات مع الاتحاد الأوروبي. وتوقع الوزير أن تصل العائدات النفطية إلى 80 مليار دولار أمريكي هذا العام فيما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 134 مليار دولار، ولاحظ في هذا الشأن أن كون الجزائر تسجل صادرات ضئيلة خارج المحروقات وعددا متوسطا من الاستثمارات الأجنبية جعل اقتصادها أقل تأثرا بالأزمة المالية مقارنة بكبرى البلدان المصدرة والمستهلكة للاستثمارات، مشيرا من جهة أخرى إلى أن انخفاض أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية مثل القمح ومسحوق الحليب وتعزيز قيمة الدولار مقارنة بالأورو عوامل مواتية لارتفاع القدرة الشرائية بالجزائر، وعن آثار انخفاض أسعار النفط قال جودي أن صندوق ضبط الإيرادات الذي يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سيسمح بتغطية العجز بنفس وتيرة النفقات مدة أربع سنوات. وفي رده على سؤال حول وقع هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، أشار جودي إلى أن العالم يشهد ركودا في النشاط الاقتصادي وانخفاضا في إجمالي الطلب وقد تمخض عنهما انخفاض في طلب على النفط وبالتالي تراجع أسعار النفط "ما يؤثر على الإيرادات الخارجية والجبائية"، وكشف عن تنصيب لجنة من طرف وزارته الشهر الماضي مكونة من نخبة من الخبراء مكلفة بمتابعة تطورات وآثار الأزمة المالية في العالم وتسعى هذه اللجنة إلى مراقبة ما يجري في الأسواق الدولية وطرح تقييمها في هذا الشأن مع عرض اقتراحاتها إذا اقتضت الحاجة، وتعمل على تحضير تقييم أسبوعيا لوضعية كل من الأسواق الدولية والاقتصاد الوطني.