بعد الخبر الذي تطرقت له "الفجر" في عدد سابق حول إجبار المترشحين لمختلف المسابقات وامتحانات التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية على دفع مبالغ مالية تفوق قدرة المترشحين، حيث وصل مبلغ المشاركة في امتحان التوظيف لرتبة عون إداري مثلا إلى 2500 دج ، وهو ما اعتبره المترشحون تعجيزا لهم ومبالغة كبيرة في إقرار حقوق المشاركة، تدخلت مصالح الحكومة ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية بموجب برقية عاجلة صادرة بتاريخ : 25/11/2008 وتحصلت الفجر على نسخة منها وتم توجيهها إلى كل المفتشيات الولائية، جاء فيها أنه انتهى إلى علوالمديرية العامة للوظيفة العمومية أن بعض الإدارات المحلية بالولايات أجبرت المترشحين لمسابقات التوظيف بدفع مبلغ 2500 دج، وهوما يعد - حسب البرقية - مخالفة صريحة للتنظيمات السارية المفعول. وأوضحت البرقية أن حقوق المشاركة تقدر ب 300 دج فقط يدفعها المترشح فيما تلزم المديريات التي فتحت المسابقة بدفع باقي المستحقات وهذا طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في : 28/08/2000. وختم المدير العام للوظيفة العمومية برقيته بتطبيق تجميد التداول في نتائج المسابقات التي سدد فيها المشاركون مبلغ 2500 دج إلى غاية امتثال الإدارات المعنية للتنظيم الساري المفعول.. وتطبيقا لذلك بدأت بعض الإدارات تسابق الزمن ، حيث تم توجيه استدعاءات أخرى للمترشحين وتم إرجاع الفارق في المبلغ للمشاركين، وهو ما استحسنه المعنيون وباركوه على حد تعبيرهم ل "الفجر".
