بسبب عدم إيداعها حساباتها الإجتماعية..أكثر من 100 مؤسسة تحال على العدالة بعنابة

أحيلت أكثر من 100 مؤسسة على العدالة بين مالية وتجارية بعنابة بسبب عدم ايداع اصحابها حساباتها الإجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري طبقا لاحكام قانون المالية التكميلي 2009 , وستقصى هذه المؤسسات من الإمتيازات التجارية الخارجية في الصفقات العمومية ,ويبلغ عددها بولاية عنابة 1127 مؤسسة بحيث ستتعرض لعقوبة الشطب من قائمة السجل التجاري وهو ما أكده السيد موسى نجار مدير مركز السجل التجاري مضيفا بأن أكثر من 50 بالمائة منها لم تقم بإيداع حساباتها الإجتماعية,أما عن نوع هذه المؤسسات ونشاطاتها فتتمثل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة'وشركات المساهمة وذات الشخص الوحيد وشركات التضامن والتوصية البسيطة وذات الأسهم.
و اضاف نفس المتحدث ان ابرز الأسباب التي تقف من وراء ذلك هو العجز المالي والنزاعات القائمة بين أطرافها ومؤسسيها والأعضاء التي أدت إلى عزوف أكثر من نصفها على القيام بذلك..اضافة الى الغرامة المالية المحددة من طرف العدالة التي هي أقل بكثير من المبلغ الواجب إيداعه يضيف ذات المصدر,و من بين الاسباب ايضا هناك تغيير في العناوين للكثير من الشركات دون تعديل سجلاتهخا التجارية مع اكتفاء بعض أصحاب الشركات الأخرى بإيداع حسابات إجتماعية دون أخرى وذلك بحجة أنها لا تنشط في الميدان ودون أن يقوموا بشطب سجلاتهم التجارية , وكذا حالات أخرى مثل وفاة بعض أصحابها دون تسوية الوضعية من طرف الورثة.
ويضيف في الأخير أن حسابات المركز الوطني للسجل التجاري تؤكد عدم استجابة 50ألف مؤسسة على المستوى الوطني من إجمالي 90 ألف شركة 30 بالمائة منها تنشط في مجالات الصناعة والبناء والأشغال العمومية , وبخصوص هذا الإشكال.. كان وزير التجارة الهاشمي جعبوب قد اكد في وقت سابق عن عدم التسامح مع الشركات التي لم تحترم آجال الإيداع,حيث ستشملها عقوبات الشطب وذلك بهدف القضاء على التجاوزات في التعاملات من خلال إنشاء بنك معطيات لتدوين الحسابات التجارية حتى تكون أكثر شفافية.