رافاران يدعو إلى شراكة اقتصادية يميزها خلق مناصب شغل

دعا نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوزير الأول سابقا جان بيار رافاران اليوم الاثنين بالجزائر إلى شراكة اقتصادية تعود بالفائدة على المواطنين خاصة من خلال خلق مناصب شغل.
و قال رافاران لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية "نحن عازمون على أن يجد مواطنونا مناصب شغل عندها ولهذا نحن حريصون على دفع ديناميكية الاستثمار والشراكة" بين الجزائر وفرنسا.
و يتعلق الأمر حسب المتحدث ب "إستراتيجية مشتركة" بين البلدين فيما يتعلق ب "التطلعات الاجتماعية والتموقع الجيوسياسي".
وأضاف انه "من الواضح أن هناك إستراتيجية مشتركة بين الجزائر وفرنسا ويعتبر التشغيل كفاحنا ويجب أن نعمل على أن يستجيب النشاط الاقتصادي إلى التطلعات الاجتماعية وهي تطلعات طالما كانت محل انشغال في سياساتنا".
و على الصعيد الجيوسياسي يضيف السيد رافاران "ندرك أن أوروبا بحاجة لإفريقيا كما أن هذه الأخيرة بحاجة إلى أوروبا وهي رؤية تشاطرها سلطات كلا البلدين".
و أعرب في نفس السياق عن ارتياحه "لتحديد حوالي 12 ملفا للشراكة الهامة" مشيرا إلى أن "هناك مناخ جديد للأعمال في الجزائر" مجددا عزم فرنسا على "الاستثمار والبناء (في الجزائر) لاسيما في مجال إنشاء الفروع الصناعية في البتروكيمياء والاسمنت والصيدلة".
من جهته أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن كل فرص العمل التي ستحدد خلال هذا اللقاء ستحظى بمتابعة من قبل الحكومة الجزائرية.
و يشارك قرابة 500 مؤسسة جزائرية و150 فرنسية في هذا المنتدى الذي يدوم يومين وترأس افتتاحه مناصفة كل من رافاران وبن مرادي وسيتم عقد العديد من لقاءات الأعمال خلال المنتدى الذي سيشهد هذا المساء تنظيم ورشة موضوعاتية حول "الشراكات العمومية-الخاصة" تجمع مؤسسات فرنسية نجحت في مشاريع شراكة بالجزائر لاسيما في قطاعات الماء والنقل والاسمنت والتأمينات.
كما سيتم خلال اليوم الثاني من المنتدى تنظيم ورشتين حول "التكوين ونقل الخبرة" و"الإبداعات في الجزائر" بحيث ستختتم الورشتان بندوة صحفية للسادة رافارين وبن مرادي.
و تفيد إحصائيات الجمارك الجزائرية أنه بالرغم من انخفاض حصصها في السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من 30 إلى 15 بالمائة حاليا تبقى فرنسا الممون الأول للجزائر ب 6 مليار دولار وزبونها الرابع ب 5ر4 ملايير دولار في 2010.
و أشارت أرقام أوبيفرانس التي أعلن عنها خلال هذه الندوة إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية الفرنسية بالجزائر في قطاعات المالية والصناعة الغذائية والسيارات والمواد الصيدلانية بلغت 5ر2 مليار أورو بحيث يخص العشر منها القطاعات خارج المحروقات مما جعل فرنسا المستثمر الأجنبي الأول خارج قطاع المحروقات في الجزائر والثاني في القطاعات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.