المدير العام للجمارك يكشف:

هذه هي أسباب خفض الحد الأدنى للدوفيز الخاضع للتصريح

أكد المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أمس بالجزائر العاصمة، أن خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من5.000 إلى 1.000 أورو، جاء بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأوضح المدير العام في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشاتها لمشروع قانون المالية التكميلي ل 2020، أن رفع هذا الحد إلى 5.000 أورو ضمن قانون المالية الأولي لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين لكن الظروف المالية الحالية تفرض تشديدا على التدفقات المالية بالعملة الصعبة، غير أنه من الممكن مراجعة هذا الإجراء إذا تحسنت الوضعية الاقتصادية. وخلال تعرضهم لهذا المقترح الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي، عبر العديد من النواب الأعضاء عن استغرابهم من مراجعة هذا الحد الادنى بعد أشهر قليلة من المصادقة على زيادته إلى 5.000 أورو معتبرين أن ذلك سيضر بمصداقية السلطة التشريعية . كما اعتبروا أن قرار الرفع إلى 5.000 أورو الساري حاليا تطبيقا لقانون المالية الأولي سمح برفع الغبن عن المسافرين من خلال تلبية حاجياتهم من العملة الصعبة بشكل كاف خلال فترة التواجد بالخارج. واثبت هذا الاجراء نجاعته -حسبهم- بالنسبة للمواطنين العالقين في دول أجنبية بعد وقف الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا مما حفظ كرامتهم في الخارج . وفي مقابل ذلك، طالبوا، بدلا من خفض الحد الادنى للمبلغ الواجب التصريح به، التسريع من وتيرة الإصلاحات البنكية وعصرنتها وإيجاد حلول جذرية للاقتصاد الموازي وسوق العملة السوداء. من جهة أخرى، أبدى بعض الأعضاء تخوفهم من الظواهر التي يمكن أن ترافق الاجراء المقترح الرامي إلى السماح باستيراد المعدات والتجهيزات المستعملة والمجددة، حيث ستفتح المجال لتهريب العملة وللصفقات المشبوهة. ورد المدير العام للجمارك على هذا الانشغال بأن الهدف الرئيسي من الإجراء المتضمن في مشروع قانون المالية هو خفض تكاليف استيراد بعض المواد الضرورية في ظل ندرة المنتج الوطني في هذا المجال. أما بخصوص الحقوق الجمركية والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة، أكد أنها تستهدف أساسا السيارات الفاخرة حيث أن قيمة الحقوق تتدرج وفقا لسعة الاسطوانة. واضاف بأن هذا القرار منطقي بالنظر لحاجة البلاد لموارد مالية وأنه يستهدف منتجات كمالية فاخرة.