البلديات مشلولة الأسبوع المقبل

مليون ونصف المليون عامل بالقطاع يعلنون الإضراب لثلاثة أيام

يعتزم الأسبوع المقبل أزيد من مليون ونصف عامل بقطاع البلديات، الدخول في حركة تصعيدية من جديد من خلال الدخول في إضراب تشل فيها مختلف مصالح البلدية، تنديدا بعدم استجابة الوصية لمطالبهم المرفوعة منذ عدة سنوات.

وأكد عزالدين خليفة رئيس التنظيم النقابي الجديد «جماعي وطني لعمال البلديات»، أن قرار العودة إلى الاحتجاج اتخذته القاعدة بالتنسيق مع القيادة في النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،ان هناك ما يقارب مليون ونصف المليون من عمال قطاع البلديات يعانون من التهميش في ظل أحكام القانون الأساسي الجاري اعتماده والتي تم إصداره قبل 5 سنوات، والذي لم يلبي الاحتياجات المهنية للعمال القطاع إلى غاية اليوم.

هذا وأضاف المتحدث ان التنظيم النقابي الجديد الذي يرأسه حاليا، جاء من اجل الدفاع بصدق عن مختلف الانشغالات التي يتخبط فيها عمال القطاع، والذي وقف على انتهاكات متكررة وتطاول على القانون فيما يخص الحقوق المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من طرف الوصاية في ظل تدني القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان خاصة وان غالبية العمال يتقاضون أجور زهيدة جدا لا تصل أغلبيتها إلى الأجر القاعدي،على غرار عمال النظافة وفئات أخرى. وأكد آيت خليفة أن خيار الإضراب هو الحل، في ظل رفض عريضة المطالب التي قدمها النقابة لوزارة الوصية، التي لم تستجب لمختلف الانشغالات كما أنها تجاهلت إشراك التنظيم في تحضير وإعداد القانون الأساسي والنظام التعويضي. وأشار المتحدث أن الهدف من هذه الحركة الاحتجاجية والإضراب اللذان سينطلقان يوم 3 جوان المقبل لمدة ثلاثة أيام متتالية تهدف لإعادة إدماج كل النقابيين المعاقبين والمفصولين إلى مناصب عملهم وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات فضلا عن فتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي لعمال البلديات وكذلك مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحراس، مع اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/11 والإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن، وكذلك الإفراج عن منحة الشباك وتفويض للأعوان الحالة المدنية، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة. ودعا ايت خليفة في الأخير إلى احترام الحريات النقابية وحق في الإضراب كطريقة يكفلها القانون من أجل توصيل مختلف الانشغالات المهنية للوصاية.