فيما تم حجز 4 قناطير من الكيف المعالج

توقيف أكثر من 1200 مجرم بولايات الوسط السنة الفارطة

تمكنت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة التي تضم 11 ولاية للوسط، من توقيف 12348 شخص متهم في قضايا الإجرام العام خلال سنة 2013، تمثلت في جنح والجنايات ضد الأشخاص التي سجلت أعلى نسبة، يليها الجرائم المرتكبة ضد الأملاك والقانون. كشف بيدل عيسى، رئيس الأركان بالقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة، أول أمس، خلال ندوة صحفية خاصة بحوصلة نشاط وحدات المجموعة الإقليمية لسنة 2013، أنه بفضل المجهودات التي قامت بها الوحدات في مجال مكافحة تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة تم توقيف 1576 شخص، وحجز 403.915 كلغ من الكيف المعالج، 7516 قرص مهلوس و30غ من الكوكايين، إلى جانب إيقاف 41 شخصا مع استرجاع 827 ورقة نقدية مزورة من مختلف الفئات، وحجز 42 مركبة أوقف على إثرها 44 شخص. وأضاف بيدل، فيما يتعلق بحيازة والتجارة غير الشرعية بالأسلحة، أنها عرفت ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، حيث سجلت أعلى نسبة منها بكل من ولاية المدية، المسيلة، الجلفة والجزائر، أما قضايا الاختطاف يضيف ذات المتحدث، فقد سجلت تراجع محسوس مقارنة بسنة 2012، حيث تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية من العثور على 9 أشخاص جميعهم أحياء، مشيرا إلى أن الدوافع المؤدية إلى هذه الجرائم غالبا ما تكون جنسية أو مالية. من جهة أخرى، دعا رئيس الأركان بالقيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني، إلى إعادة النظر في كيفية الحصول على رخصة السياقة التي تمنح لأشخاص غير مؤهلين يتسببون في قتل أنفسهم والآخرين، مشيرا إلى ضرورة إدراج تحاليل الدم ضمن تكوين ملف رخصة السياقة لمعرفة إذا كان المرشح متعاطي للمخدرات، موضحا أن فرض هذا الإجراء سيقلل بنسبة كبيرة من حوادث المرور التي عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2012 والتي تعود أسبابها للعامل لبشري بشكل كبير، محملا المسؤولية لمدارس تعليم القيادة التي لا تؤدي مهامها كما ينبغي. في سياق ذي صلة، دعا ذات المسؤول، المواطنين للمساهمة في عملية استتباب الأمن من خلال الإعلام ومنح المعلومات بالوسائل التي وضعت تحت تصرفهم من بينها الرقم الأخضر 1055 الذي يضمن التواصل المستمر لهم بوحدات الدرك الوطني محليا وإشراكهم في تعزيز الشعور بالأمن عن طريق استفادتهم من أحسن الخدمات الجوارية. كما أكد بيدل عيسى، إن أولوية وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني هي السهر على أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، موضحا أنها الأولوية التي تملي الحاجة إلى اعتماد مختلف المقاربات لتكييف النشاط اليومي لعناصر السلاح وتوجيه الخدمة، لردع الجريمة والانحراف والوقاية منهما بالتعرف على مختلف جوانب الظاهرة، بهدف تضييق نطاقها والحد من آثارها الضارة بالمجتمع.