سكنات عدل ستسلم في 2016

تبون يلزم المؤسسات بإنجاز 300 ألف وحدة سنويا

جدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تأكيداته على جاهزية المشاريع السكنية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2010 و2014 والمشاريع المبرمجة، في إطار عدل 2 في الآجال المحددة. وأفاد عبد المجيد تبون في تصريح ل السياسي بمقر الوزارة، أن استلام أولى المشاريع السكنية الخاصة ببرنامج وكالة تطوير السكن وتحسينه عدل ، سيتم نهاية 2015، بعد تحديد مدة الإنجاز ل230 ألف وحدة سكنية ب24 شهرا مع إمكانية تمديدها إلى 30 شهرا لاستكمال المرافق الملحقة بها، ما يعني السداسي الأول من 2016. وحسب رأي الخبراء في المجال، يؤكد الوزير أن قطاعه مطالب ببلوغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا، للتمكّن من القضاء على الأزمة خلال المخطط الخماسي المقبل والتخلص نهائيا من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الطلب المتنامي على السكن، وهو ما بات اليوم أمرا ممكنا. وعن سبب الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الوزير في استكمال هذه البرامج في آجالها، قال إن المشاريع السابقة كانت تنطلق في الإنجاز بعد الاكتتاب، أما في حالة برنامج عدل 2 والبرامج المتبقية، فقد شرع في الإنجاز منذ 5 أشهر قبل الإعلان عن فتح باب التسجيلات والشروع في الإكتتاب وهو ما يمنح الوزارة وقتا إضافيا للإنجاز بأريحية، مبرزا أن مشكلة العقار لم تعد مطروحة حاليا بعد التوسّع إلى حزام العاصمة. وعن المبالغ المالية المستهلكة في المشاريع السكنية المنجزة إلى غاية ديسمبر 2013، قال تبون، إنها بلغت 414 مليار دينار بينما لم تتجاوز سنة 2010 المليار و600 ألف دينار، ما يشير، حسبه، إلى توفير إمكانيات أكبر للقطاع ستمكّنه من بلوغ وتيرة الإنجاز المطلوبة. أما عن برامج الخماسي الماضي، أفاد الوزير أن نسبة المشاريع التي عرفت انطلاقة في الانجاز بلغت 85 في المائة، فيما ينتظر انطلاق 15 في المائة من المشاريع المتبقية، في حين تم استلام 63.25 في المائة من المشاريع المنجزة في انتظار استلام النسب المتبقية إلى غاية نهاية 2014. وفي رده على سؤال بخصوص التزامات الوزارة التي أكدت في وقت سابق على الإنطلاق في الإنجاز ب650 ألف سكن بمختلف الصيغ، واستلام 250 ألف منها خلال العام 2013، أوضح محدثنا أن الإحصائيات الأخيرة المنجزة إلى غاية ديسمبر 2013 تؤكد انطلاق إنجاز 547 ألف و93 وحدة سكنية بلغت حاليا نسب حسنة من الانجاز واستلام 248 ألف وحدة منها. وعن المؤسسات المكلفة بالإنجاز وإقبال الوزارة على الإعتماد بكثرة على الأجانب، نفى الوزير هذا الطرح، وأكد أن المؤسسات الأجنبية لا تشارك في الإنجاز إلا بنسبة 38 في المائة، فيما تشارك المؤسسات العمومية ب4 في المائة والمؤسسات الخاصة ب58 في المائة، خصوصا بعد إعداد القائمة القصيرة للمؤسسات الأجنبية التي أفرزت مؤسسات ذات جودة، وأضاف في السياق، أن مصالحه اضطرت إلى مراجعة 55 نص قانوني لإزالة الحواجز العالقة أمام المقاولات ومؤسسات الانجاز، كما عقدت مؤخرا اتفاقية مع وزارة التكوين المهني لاستحداث 17 فرصة تكوين في تخصصات البناء المختلفة عبر الولايات. وعن الاستراتيجية المستقبلية للقطاع، قال تبون أنه يتوجّه لإنجاز الأحياء المدمجة، ما يوفر النمط العمراني المحترم في إطار التوجّه نحو القضاء على ما يصطلح عليه ب المراقد .