- سلال: تطبيق قرار إلغاء المادة 87 ابتداء من 1جانفي 2015

- التأكيد على مواصلة ترقية الاقتصاد الوطني - مواصلة مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمارالمنتج للثروة - الفئات الهشة أكبر مستفيد من إلغاء المادة 87 توجت أشغال اجتماع الثلاثية (الحكومة -المركزية النقابية-أرباب العمل) يوم الخميس 18 سبتمبر في الجزائر العاصمة، بإتفاق جميع الأطراف على التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو و ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته ومواصلة مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة . التأكيد على مواصلة ترقية الاقتصاد الوطني وعقب لقاء الثلاثية ال17 التي ترأسها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، تم الإتفاق على التعجيل بوتيرة تجسيد مضمون التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، وضمان متابعة تطبيقها من خلال اللجنة الثلاثية المقامة لهذا الغرض، و بذل كل ما من شأنه أن يسمح مع حلول سنة 2019 بتحقيق نسبة 7% من النمو الاقتصادي طبقا للأهداف والتوقعات التي تتوخاها الحكومة. وتتمثل الأهداف الأساسية المتضمنة في العقد الموقع خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في فيفري الماضي، في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير المنظومات الاجتماعية، مثل الصحة وتشجيع الحصول على الشغل، إضافة إلى تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات، كما أوصى اجتماع الثلاثية ال17 الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو إلى جانب خبراء بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة، عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة وإيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة. وفي هذا الإطار، أعربت الحكومة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون، عن ارتياحهم للتوقيع بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على الإتفاق بين خمسة عشر دائرة وزارية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل لتطوير المؤهلات، مواصلة مكافحة البطالة و تشجيع الاستثمار المنتج للثروة. كما إتفق أطراف الثلاثية أيضا على مواصلة جهد مكافحة البطالة، وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل وإيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية بسبب مساهمتها في الأمن الغذائي، و كذا ترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة. و تتمثل التوصيات الأخرى في تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسة، ولاسيما توفير العقار والحصول على القرض وعلى خدمات عمومية جيدة وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية، وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة. و تم الإتفاق أيضا على ترقية الاقتصاد الوطني وحمايته من خلال إنتاج معايير تقنية والنوعية وقواعد الدفاعات التجارية و ترقية الشراكة العمومية الخاصة الوطنية والأجنبية، كما أعرب المشاركون من جهة أخرى عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 المتعلق بعلاقات العمل، وهو قرار من شأنه أن يسمح بتحسين محسوس للقدرة الشرائية للعمال ولاسيما الفئات المهنية الدنيا، حيث إتفقوا على وضع ترتيبات تنفيذية من أجل تطبيقه اعتبارا من الفاتح جانفي 2015. كما تعهدوا بمواصلة تنفيذ كل التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو التي ستكون محل تقييم دوري والعودة من جديد إلى العمل بالقرض الاستهلاكي، وحماية الإنتاج الوطني وترقيته، وقد أعلن المشاركون في هذا اللقاء عن تجندهم من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، و كذا إعادة تأهيل المؤسسة الوطنية بصفتها المصدر الحقيقي للثروة ومناصب العمل، وتقرر في الأخير إجراء لقاءات دورية للتقييم بغية متابعة أفضل لمدى تجسيد القرارات المتخذة في إطار الاجتماعات. سلال: تطبيق قرار الغاء المادة 87 مكرر ابتداء من جانفي 2015 أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015. وأوضح السيد سلال في كلمته الافتتاحية لاجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل)، أن بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015، وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى. وأضاف أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس تدريجيا الفئات العمالية الأخرى بهدف عدم إحداث ثقل على الاقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة . وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها، باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل، وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.