نسيب يعرض الخبرة الجزائرية في الاستفادة من الماء الشروب

خلال الندوة الوزارية للمنتدى العالمي ال7 حول الماء

عرض وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، بجيونغ جو (كوريا الجنوبية) الخبرة الجزائرية في مجال الاستفادة من الماء الشروب، مشيرا إلى التباين الضئيل بين مختلف الطبقات الاجتماعية في الحصول على هذا المورد. وجاء تدخل نسيب خلال مائدة مستديرة حول موضوع تحسين الاستفادة من الماء والتطهير للجميع تم تنظيمها في إطار الندوة الوزارية للمنتدى العالمي ال7 حول الماء من 12 إلى 17 أفريل بالمدينتين الكبيرتين جيونغ جو ودايغو بكوريا الجنوبية. وقد أكد الوزير الذي ترأس مناصفة أشغال المائدة المستديرة أن السياسة العمومية التي تنتهجها الجزائر في هذا الميدان تهدف أولا إلى ضمان تموين الأسر بكميات كافية وبشكل مستديم ونوعية جيدة وبأسعار معقولة وتدريجية قصد السماح بالتحكم في تسيير الطلب. وفي نفس الشأن أكد نسيب أمام المشاركين في هذا المنتدى والذين قدِموا من 170 بلدا، أن تصور السلطات الجزائرية يرتكز أيضا على تدعيم الاستفادة من الخدمة العمومية الخاصة بالتطهير من أجل ضمان سلامة الإطار المعيشي وحماية الأنظمة البيئية الخاصة بهذا المورد. ومقارنة ببلدان أخرى. وأوضح الوزير أن الاختلاف ضئيل بالجزائر بين مختلف الطبقات الاجتماعية في مجال الاستفادة من الماء والتطهير نظرا للدعم الهام الذي تقدمه الدولة في هذا المجال . من جهة أخرى أشار المسؤول الجزائري إلى أن الأعمال التي باشرتها السلطات العمومية خلال السنوات ال15 الأخيرة سمحت برفع نسبة الوصل الفردي للسكان بالشبكة العمومية للماء الشروب إلى 97 بالمئة خلال سنة 2014 مقابل 78 بالمئة في سنة 1999 بمعدل انتقل من 123 لترا يوميا للفرد في سنة 1999 إلى 175 لترا يوميا للفرد في سنة 2014. كما أشار الوزير إلى أن تحسين ظروف التموين بالماء للسكان بالمناطق ذات الانتشار السكاني المبعثر يشكل أولوية جديدة للبلد بهدف ضمان حق الاستفادة من الماء الشروب. وفي مجال التطهير قال الوزير أن توسيع وإعادة تأهيل الشبكات سمح برفع نسبة الوصل من 72 بالمئة في سنة 1999 إلى 89 بالمئة في سنة 2014. وقد تطرق الوزير إلى مسألة الاستفادة من الماء الشروب بالبلدان النامية منها الواقعة جنوب الصحراء على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، دعا نسيب إلى إعداد مفهوم مشترك حول التسيير المستديم للماء في إطار أهداف التنمية المستدامة التي ستستخلف قريبا أهداف الألفية من أجل التنمية المقررة في سنة 2000 من طرف الأمم المتحدة لتقليص مظاهر الفقر.