بعد قرار الاوبيك بالحفاظ على مستوى الإنتاج

انخفاض الأسعار إلى ما دون 43 دولار.

فشل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أول أمس، في الاتفاق على سقف للإنتاج، وذلك خلال اجتماعهم الدوري في العاصمة النمساوية فيينا، والذي انتهى بقرار الإبقاء على مستوى إنتاجها الحالي من النفط دون تغيير، القرار الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون 43 دولار. وقال وزير النفط النايجيري ايمانويل ايبي كاشيكهو، خلال ندوة صحفية إن أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي قررت في الوقت الذي تعود فيه اندونيسيا التي تنتج 900 ألف برميل يوميا عقب غياب دام ست سنوات- الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي الفعلي وليس على المستوى (النظري) المحدد ب30 مليون برميل/يوم ولم تعلن المنظمة بشكل واضح عن حجم الإنتاج المتفق عليه، كما ودفعت هذه الأنباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالي 2 بالمائة إلى أقل من 43 دولارا. رزيق : قرار الاوبيك سيؤثر سلبيا على السوق الدولية والأسعار من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق في تصريح ل السياسي أن تأثيرات الحفاظ على مستوى إنتاج النفط ستكون سلبية، مشيرا إلى أن العديد من الدول بما فيها الجزائر كانت تتوقع خفض الإنتاج ولو بنسبة 5 بالمائة إلا أن القرار جاء معاكسا، ما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على السوق الدولية ويؤدي إلى انخفاض أكثر في أسعار النفط كون العرض أكثر من الطلب يقول ذات المتحدث وأضاف رزيق، أن الجزائر لطالما طالبت بخفض إنتاج النفط لرفع الأسعار، حيث انتقد خلالها وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي موقف المنتجين الكبار للنفط داخل منظمة أوبيك بعدم تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء، وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في الوقت الحالي المملكة العربية السعودية تسعى وراء مصالحها الخاصة ولا تنظر إلى مصالح الدول الأخرى المنتجة للنفط، مضيفا أن مواقف الجزائر الدبلوماسية نحو عدد من القضايا على غرار سوريا واليمن مخالفة للموقف السعودي المخزي، ما يجعل هذه الأخيرة السعودية لا تخفض الإنتاج كون مصالحها لا تتماشى مع الجزائر. الأسعار ستكون تحت الضغط العام المقبل في ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، إنه كان متوقعا أن يخرج اجتماع منظمة الأوبك بقرار خفض حصص الدول المنتجة لكن القرار جاء معاكسا لتوقعات بعض الدول، مضيفا أن الأسعار خلال السنة المقبلة تكون تحت ضغط جديد بفعل الزيادة التي تقررت في اجتماع أوبك الأخير، فضلا عن قرارات قمة باريس للمناخ ، إضافة إلى دخول ما يعرف بمرحلة الدفء حيث سينخفض الطلب على الوقود بعل العقود التي تنتهي آجالها خلال مارس وأفريل وزهو ما يؤشر إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أدنى. وقبل الاجتماع كثف أعضاء أوبك الأقل غنى الضغوط على الأعضاء الأكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الأسواق، لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا التمسك بإستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل أن تدني الأسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة -مثل شركات النفط الصخري الأمريكية- إلى خارج السوق، وقال السعوديون في السابق إنهم سيكونون على استعداد لدراسة خفض إنتاجي فقط إذا وافق عضوا أوبك العراق وإيران على التعاون وإذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض لكن موسكو كررت القول هذا الأسبوع أنها لا ترى فرصة لتحرك مشترك ولم تظهر إيران والعراق يوم الجمعة أيضا استعدادا لكبح الإمدادات.