بعد أن أغلق ملف دراسة الطعون نهائيا

المقصيون من حي الرملي يحتجون أمام مقر الولاية

خرج عشرات السكان المقصيين من عملية إعادة الإسكان القاطنين بحي الرملي القصديري ببلدية جسر قسنطينة، في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية يوم أمس بعدما وصلت مسامعهم غلق ملف دراسة الطعون الخاصة بهم نهائيا حسبما أكده والي العاصمة بداية الأسبوع الجاري، ما يؤكد عدم استفادتهم من سكن لائق. توجّه العشرات من سكان حي الرملي القصديري من المقصيين من عملية الترحيل في عددها ال20 إلى مقر الولاية بالعاصمة صبيحة أمس، احتجاجا على غلق ملف دراسة الطعون الخاصة بهم نهائيا، حسبما أكده والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال ندوة صحفية عقدها على هامش ترحيل 1100 عائلة في إطار المرحلة الثالثة من العملية للعشرين للترحيل، بقوله أن دراسة الطعون الخاصة بحي الرملي بجسر قسنطينة انتهت ولا داعي لفتحها مجددا إلا لمن كان له دليل أو حجة على أنه تعرّض لإقصاء تعسفي. وأورد نفس المسؤول أن التحريات تجري تباعا للكشف عن كل عمليات تحايل واردة. ومن جهة أخرى، فقد صرح مدير السكن لولاية الجزائر، لومي إسماعيل، مسبقا أن ملف حي الرملي الذي يعدّ من أكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة قد استغرق وقتا كبيرا للقضاء عليه، حيث تمّ استلام 1922 طعن تمت دراستها في 29 حصة، في حين تمت الموافقة على 121 طعن أعيد ترحيل أصحابها إلى سكنات جديدة، مضيفا أنه يوجد 1722 طعن غير مؤسس و79 طعنا مؤجلا، مشيرا إلى أن المصالح الولائية قد طالبت منهم تقديم دلائل جديدة لأخذها بعين الاعتبار لدراسة ملفاتهم من جديد. للإشارة، فإن والي العاصمة عبد القادر زوخ قد أكد تواصل عمليات الترحيل في عددها ال(21)، والتي ستكون مستهل شهر فيفري على أقصى تقدير وستمس كل من بلديات بوزريعة، باب الوادي وبلوزداد، موضحا أنه يجري حاليا التحضير لتوزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، والتي ستتم في غضون أسبوع أو أسبوعين، ليصل تعداد العائلات المرحلة اثر العملية المقبلة إلى 40.000 عائلة منذ انطلاق أولى عمليات الترحيل بعاصمة البلاد جوان 2014، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش، فيما يصل تعداد الوحدات السكنية الموزعة خلال نفس الفترة ضمن البرنامج التساهمي الاجتماعي إلى 7000 وحدة، أضاف الوالي.