تحدثت عن تقارب في الرؤى فيما يخص الأزمة

واشنطن تبرز تمسك الجزائر بالحل السلمي في ليبيا

أكد المبعوث الأمريكي لليبيا جوناثان وينر، أمس، بالجزائر العاصمة أن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لهما وجهات نظر متقاربة فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية، تعكسها محاولة الطرفين لمساعدة هذا البلد على تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية. وفي تصريح له عقب المحادثات التي جمعته بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أوضح وينر أن المشاورات التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل للأزمة الليبية مستمرة وقيمة ، مشددا على وجود تقارب وتشابه في وجهات النظر والمقاربات والأهداف فيما يتعلق بهذا الملف. وقال وينر أن هذا التقارب في الرؤى يعكسه سعي الجانبين لتحقيق تقدم فيما يتعلق بتجسيد حكومة وفاق وطني في ليبيا وتعزيز مؤسساتها الوطنية ومساعدة هذا البلد على تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة. وحظيت حكومة الوفاق الوطني المدعومة خلال ظرف وجيز من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى طرابلس بتأييد ودعم سياسي واقتصادي وشعبي كبير مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس. حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة والتي أبدت في البداية رفضها لوجود حكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي وصلتها الأسبوع الماضي عبر البحر، رأت في تغليب المصلحة العليا للوطن على ما سواها وتأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي السبيل الأنجع لفظ الأزمة والدفع بمسار السلم وأعلنت التنحي عن السلطة. وقالت حكومة طرابلس الموازية الغير معترف بها دوليا في بيان عن إيقافها لعمل حكومتها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني. وأعلن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، تسليمه السلطة رسميا للمجلس الأعلى للدولة المكون إثر نص الاتفاق السياسي. وجاءت هذه الخطوة لتعزز حكومة فايز السراج وتقوي الدعم السياسي والاقتصادي الذي حظيت به هذه الحكومة حتى الآن داخليا وخارجيا. وجدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أهمية دور مجلس النواب (البرلمان)، وأمله في عقد جلساته لاستكمال استحقاقاته، والعمل مع المجلس الأعلى للدولة، لتطبيق بنود الاتفاق السياسي، للخروج بليبيا من أزمتها الراهنة. وعقد المجلس الأعلى للدولة أولى اجتماعاته في العاصمة طرابلس استكمالا لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، الذي ينص على انعقاد المجلس فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهامه. وناقش المجلس الأعلى للدولة عددا من المواضيع التنظيمية، وتشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية. وأجل المجلس الأعلى للدولة انتخاب رئيسه بعد خلافات حول آلية اختيار الرئيس.