خلال لقاء حول انعكاسات إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاقات مع المغرب

الدعوة إلى تمكين الشعب الصحراوي من الاستفادة من ثرواته

دعا ببروكسل مشاركون في لقاء حول انعكاسات إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق المتعلق بالتحرير المتبادل بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في مجال المنتجات الفلاحية الموقع سنة 2012 إلى ضرورة وضع حد للاستغلال غيرالقانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحراوي من الاستفادة من ثرواته بكل حرية. ونددت المنسقة الدولية لشبكة وسترن صحارا رسورس ووتش سارة ايكمانس بنهب موارد الصحراء الغربية، مؤكدة أن استغلال الثروات الصحراوية لا يعود بالفائدة على السكان المحليين الذين لم يستشارو عند إبرام الاتفاقات الدولية بين المغرب وشركائه. ودعت المسؤولة خلال اللقاء الذي نظم بالبرلمان الأوروبي إلى مقاطعة منتجات الشركات المتورطة في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية مقترحة وضع وسم على المنتوجات المصنعة في الصحراء الغربية المحتلة. ومن جهته دعا المناضل الصحراوي محمد البيكم المجتمع الدولي إلى منع استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب والشركات الأجنبية على حساب مصالح الشعب الصحراوي. وأشار إلى أن الصحراويين يعتبرون هذا خيانة من قبل الإتحاد الأوروبي لاسيما بعض الدول الأعضاء ، وذكر سعيد محمودي أستاذ في القانون الدولي بجامعة ستوكهولم بالإستشارة القانونية التي أصدرها الأمين العام المساعد السابق للشؤون القانونية بمنظمة الأمم المتحدة هانس كوريل سنة 2002، وأكد هانس كوريل في استشارته القانونية أن الموارد الطبيعية التابعة للأرضي غير المستقلة تستغل لفائدة شعوبها وباسمها أو بالاستشارة مع ممثليها الشرعيين بحيث يكون هذا الاستغلال مطابق للالتزامات الواقعة على عاتق القوى الإدارية بموجب ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للوائح الجمعية العامة ولمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعة . وللتذكير، أصدرت المحكمة الأوروبية في 10 ديسمبر الفارط حكما بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب نظرا لسريان الاتفاق في أراضي الصحراء الغربية المحتلة. واستنادا إلى نفس القرار اعتبرت المحكمة الأوروبية أن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي يتم أم لا لصالح السكان الصحراويين. وأوضح ممثل جبهة البوليزاريو ببلجيكا جمال زكري أن الجبهة عرضت القضية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي للمطالبة باحترام حقوق الصحراويين ، مذكرا بأن جبهة البوليزاريو أبدت استعدادها لمباشرة مفاوضات فورية ودون شروط مع دعوة المؤسسات التي تمارس نشاطها في اقليم الصحراء الغربية وفي المياه الخاضعة لسيادتها إلى تسوية وضعيتها. وفي ذات السياق، ذكر بأن جبهة البوليزاريو ستستمر في التنديد والاحتجاج على الاتفاقات الدولية المبرمة مع المغرب في كل مرة تشمل فيها هذه الأخيرة اقليم الصحراء الغربية الذي لا يخضع بأي حال من الأحوال إلى سيادته. كما ذكر بأن جبهة البوليزاريو قدمت طعنا لدى المحكمة الأوروبية بشأن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.