تعاني أكثر من 700 مؤسسة جزائرية ناشطة في مجال التصدير من عراقيل و صعوبات جمة في أداء مهامها بحيث اشتكت نوعا من التقاعس في تطبيق التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن تسهيل إجراءات تصدير المنتوجات الجزائرية نحو الخارج. كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين على باي نصري أن عدد المؤسسات المصدرة بلغ 700 مؤسسة، إلا أن تطبيق التدابير المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشأن تسهيل إجراءات التصدير، يظل غائبا على أرض الواقع ودعا إلى مشاركة الدولة كعنصر فاعل في الاقتصاد وألا تقتصر مهامها على الجانب التنظيمي. وقال على باي نصري في حوار اذاعي امس أن توجيهات رئيس الجمهورية جاءت محفزة وداعمة لإجراءات أخف في مجال التصدير إلا أن الواقع يعكس نوعا من التخاذل.وأضاف في حديثه نرحب بالتدابير المتخذة من أجل تسهيل تصدير المنتوج الجزائري نحو الخارج وولوجها عالم المنافسة في الأسواق الخارجية، إلا انها –التدابير – تظل منقوصة وبحاجة غلى الخوض بعمق في تفاصيلها . من جهة اخرى ذكر على باي نصري أن حجم الصادرات الجزائرية بلغ 17 مليار دولار حتى نهاية شهر أوت الفارط يقابله 31 مليار دولار، حجم واردات في ذات الفترة، وقال ان الاقتصاد الجزائري لا زال يقتصر على استيراد المنتوجات المصنعة مما يعيق تحولها إلى دولة منافسة في الأسواق الخارجية. كما صرح أن عدد المؤسسات المصدرة قد بلغ 700 مؤسسة، مسجلا ارتفاعا محسوسا في الفروع المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل الكوابل والمعدات الكهربائية. وذكر أن هناك قطاعات جديدة في مجال البتروكيمياء التي يمكنها أن تحقق صادرات بقيمة 03 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الثلاث القادمة. و وجه الرئيس بوتفليقة خلال مطلع السنة تعليمات للحكومة بضرورة التركيز على سياسة تشجيع الصادرات كعملية تنموية طويلة الأجل لتعويض صادرات المحروقات شيئا فشيئا بصادرات متنوعة صناعية وزراعية ، في أعقاب الصدمة التي تعرضت لها السوق البترولية. وسعيا لتجاوز كل العقبات التي كانت تعترض سبيل المصدرين الجزائريين، قام الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر جانفي الماضي بتنصيب خلية متابعة متعددة القطاعات على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بمتابعة ملف الصادرات خارج المحروقات، و ذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس. وأسندت إلى هذه الخلية، مهمة دراسة وبصفة معمقة العراقيل التي يواجهها المصدرون و ذلك لوضع إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، كما تتكفل هذه الهيئة أيضا بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات و اقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط الذي لا يمثل إلا 5 بالمائة من مجمل صادرات البلاد. كما سبق وأن تم خلال ذات الشهر، تنصيب خلية إصغاء على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الوطنية للمعارض و التصدير و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
