والي بومرداس يكشف:

بعث منطقة نشاطات تختص في تحويل الزيتون ومشتقاته

يجري حاليا العمل لبعث منطقة نشاطات متخصصة في تحويل الزيتون بكل أصنافه وزيت الزيتون والمشتقات الأخرى ببلدية بني عمران، بشرق ولاية بومرداس، التي تشتهر بهذه الزراعة، حسبما أعلن عنه والي بومرداس. وأوضح عبد الرحمن مدني فواتيح، على هامش إشرافه على عرض حصيلة نشاطات التنمية في العهدة الانتخابية 2012 -2017 للمجلس الشعبي لهذه البلدية، بأن العمل جار حاليا من أجل توفير العقار المناسب لهذه المنطقة وبعثها ميدانيا في أقرب الآجال الممكنة. وأكد الوالي بأنه سيتم توجيه إلى هذه المنطقة كل المتعاملين والاستثمارات المتعلقة بالزيتون وزيت الزيتون على غرار المعاصر وتحويل الزيتون والتعليب بغرض تثمين هذه الزراعة وهذه المادة الغذائية الحيوية التي تشتهر بإنتاجها المنطقة (خصصت لها مساحة 2000 هكتار) وتوفير مناصب شغل وتوفير إرادات مالية إضافية لخزينة هذه البلدية النائية. وأكد مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية بأن هذا المسعى يندرج ضمن خطة شاملة يجري من خلالها العمل على استحداث وبعث مناطق نشاطات متخصصة عبر كل الولاية بغرض تثمين خصوصية وقدرات كل منطقة منها. وهذا المسعى الجديد، يضيف الوالي، هو في المتناول نظرا لتوفر إمكانيات وقدرات خاصة بكل بلديات الولاية غير مستغلة لحد الآن في مجالات كالفلاحة والصناعات الغذائية والتقليدية وغيرها. وأشار ذات المسؤول إلى أن الولاية تملك تجربة رائدة وطنيا وناجحة في هذا المجال من خلال مبادرة إنشاء منطقة نشاطات متخصصة في حرف ومهن الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى زموري البحري التي يجري حاليا توطين المستثمرين على مستواها. ومن جهته، ذكر رئيس البلدية، أحمد عفرة، لدى عرضه حصيلة مجلسه في هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات لعرض حصيلة كل المجالس البلدية للولاية، بأن بلدية بني عمران التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية ال100 مليون دج استفادت في الخمس سنوات الأخيرة من 33 عملية تنموية ضمن المخططات البلدية للتنمية سلم من مجملها 19 عملية والمتبقي إما متوقفة أو قيد الإنجاز. واستفادت البلدية كذلك في نفس الفترة، يضيف المصدر، من خلال ميزانية الولاية من 36 عملية تنموية 13 منها سلمت و12 متوقفة و11 غير منطلقة إضافة إلى تسجيل ضمن ميزانية البلدية 24 عملية تنموية أنجز من مجملها 14 عملية و7 متوقفة و3 غير منطلقة. ومن بين أهم المشاكل التي تعاني منها هذه البلدية الريفية، التي يقطنها أزيد من 25.000 نسمة، حسبما جاء في الحصيلة المذكورة إضافة إلى الشح في أوعية العقارية الموجه لمختلف البرامج التنموية ينظرا لطابعها الجغرافي الصعب حيث أن زهاء ال80 بالمائة من مساحتها عبارة عن جبالي ضعف عمليات التحسين والتهيئة الحضرية بسبب تبعثر التجمعات السكانية وعجز في الربط بشبكة الغاز الطبيعي الذي تصل نسبته إلى 41 بالمائة فقط وفي شبكة الصرف الصحي نحو 60 بالمائة فقط.