تلقت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أزيد من 1000 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة، للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، حسب ما كشفت عنه، أمس، بالجزائر العاصمة المديرة العامة للوكالة، سميرة جايدر. وأوضحت جايدر خلال منتدى المجاهد رفقة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حمودي محمد، أنه تم لحد الآن إيداع 1.100 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من إجراءات إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء غرامات التأخير، من بينهم أكثر من 500 ملف أودعت على مستوى البنوك المعنية لهذا الغرض. ومن جهة أخرى، أكدت المديرة أن أعوان المرافقة التابعة لهيئات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على المستوى المحلي قاموا بالمعاينة الميدانية لحوالي 860 مؤسسة مصغرة معنية للإطلاع عن كثب على وضعيتها في إطار هذا الإجراء. وفي هذا السياق، ذكرت جايدر أنه تم اتخاذ إجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات، التي تتمثل في إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير، مبرزة أن الاستفادة من هذا الإجراء لا يعني مسح الديون. وأبرزت المتحدثة، أن هذا الإجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ، علما أن آجال إيداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الإجراء تمتد الى غاية 30 جوان القادم. ومن جهته، أكد حمودي أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى 450 ملف من أصحاب مؤسسات مصغرة التي تم إنشاؤها في إطار هذا الجهاز للاستفادة من الإجراء المتعلقة بإعادة جدولة الديون وإلغاء غرامات التأخير، داعيا اصحاب المؤسسات المصغرة المعنيين من هذا الإجراء الذين يعانون من الصعوبات التقرب من الوكالات المحلية للصندوق في إطار هذا المسعى الرامي الى إعادة بعث المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.
