محمد الشريف عباس يؤكد

وزارتا الدفاع الوطني والمجاهدين على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمؤرخين
أكد أمس وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن الدولة تسعى جاهدة لتكفل أفضل بأبناء الشهداء وذوي الحقوق ومعهم كافة أبنائها موضحا في هذا الشأن إمكانية إجراء تعديلات على القانون الخاص باستفادة أبناء الشهداء من القروض الاستثمارية.
وأكد الوزير بمناسبة إشرافه بمعية مسؤولي منظمات الأسرة الثورية الوطنية والسلطات المحلية لولاية أم البواقي على الاحتفالات الرسمية الوطنية المخلدة ليوم الشهيد في ولاية أم البواقي، دعم الدولة وتقديمها مساعدات ضخمة للذين يريدون كتابة التاريخ من الكتاب والمؤرخين والباحثين وغيرهم، وفي ردّه على الانشغالات المطروحة من طرف أبناء الشهداء وذوي الحقوق والمتعلقة بتغيير القوانين الحالية التي لا تتماشى حسبهم مع طموحاتهم وضرورة الارتقاء بوضعهم المعيشي نحو الأفضل خاصة فيما تعلق بالاستفادة من أراضي فلاحية وقروض بنكية لإقامة مشاريع استثمارية، وفي هذا الشأن أكد الوزير بأن أبناء الشهداء كغيرهم يصطدمون بمشاكل وعراقيل كبيرة للاستفادة من القروض البنكية، وفي هذا الشأن أكد إمكانية إجراء تعديلات في القانون الخاص بذلك مع تقديم تسهيلات جديدة لتحقيق قفزة نوعية للشباب الذين يريدون خلق مشاريع، وبالنسبة للترسانة القانونية أكد الوزير كذلك بأن الوزارة والمديريات الولائية منكبة على تطبيق المواد القانونية المنصوص عليها في قانون المجاهد والشهيد وخاصة ما يتعلق بتحويل المنحة، خاصة للأبناء الذين ليس لهم دخل فهذا. وفيما تعلق بكتابة التاريخ فالوزارة بحسب محمد الشريف عباس تنادي في كل مناسبة بمعية وزارة الدفاع بأنها مستعدة لتقديم يد المساعدة ومعها تسهيلات لتحقيق وإنجاز وطبع كتب ومذكرات، وفي عديد المرات تعقد لقاءات مع الكتاب والمؤرخين في الجامعات والمعاهد حرصا على تحقيق أعمالهم، وأكد أن الكتابة في هذا المجال يجب أن تتم عن طريق منهجية علمية، وأن الشريحة المعنية سيوضع بين أيديها كل ما هو موجود من أرشيف مع الحرص على دعم طباعة تلك المؤلفات وإبرازها للوجود وتمكينهم من حقوقهم أيضا وفيما تعلق بالسعي لحماية الذاكرة ونقلها بأمانة أشار الوزير بأن ذلك يقتضي الوقوف لكل محاولات التضليل وتحريف هذه التضحيات، وأن الدولة تسعى جاهدة لتوطين ركائز المدرسة الوطنية للتاريخ انطلاقا من مبادئ الدستور، وفي حديثه عن البرامج التنموية والمشاريع المنجزة أكد محمد الشريف عباس بأن الشعب دفع ضريبة غالية في العشرية السوداء، والتجارب أثبتت أن الاستقرار والسلم والعمل هي وحدها الشروط الكفيلة لتحقيق النمو والتكافل الاجتماعي في ظل عدالة مستقلة وحكم راشد .